تناول اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020، وزير العدل محمد بوستة بإيلودي كانتيي أريستيد مديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، سبل تعزيز التعاون القائم بين الطرفين وخاصة بعدد من المواضيع المتعلقة بسير المنظومة الجزائية بالبلاد التونسية، لا سيما ما اتصل منها بمزيد تيسير النفاذ للعدالة وإرشاد المتقاضين، وفق بلاغ لوزارة العدل.

كما تطرق اللقاء وفق بلاغ الوزارة، إلى ضمانات المحاكمة العادلة في علاقة بحق الدفاع وعمل الدوائر القضائية المتخصصة، فضلا عما يطرح بخصوص المعالجة القضائية للقضايا ذات العلاقة بحرية التعبير .

وذكرت وزارة العدل في بلاغها أنه تم التعرّض إلى التعاون الجاري بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئة العامة للسجون والإصلاح، قصد مزيد تطوير برامج الإصلاح وإدماج المودعين والمضي في مزيد تكريس وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان حيث طرحت بالمناسبة الإمكانيات المتاحة لضمان حق المساجين في الانتخاب والتصويت وما يتطلبه ذلك من مراجعة لبعض التشريعات والقوانين، إلى جانب الدعوة إلى مزيد الدفع نحو استكمال تركيز المحكمة الدستورية لما لها من دور فاعل وريادي في المنظومة القانونية بتونس، وفق ذات البلاغ.

قد يهمك ايضا 

رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج يرحب باتفاق ''ملتقى حوار تونس''

قيس سعيّد يصل إلى مطار تونس قرطاج بعد انتهاء جولته في قطر