دعا مركز كارتر البرلمان التونسي والمجلس الأعلى للقضاء للمضي قدمًا والإسراع في تعيين أعضاء المحكمة الأربعة المخصصين لكل منهما بموجب الدستور.وأضاف مركز كارتر في بلاغ له أن التصويت يوم أمس لإلغاء إعتراض الرئيس وتمرير تعديلات قانون المحكمة الدستورية خطوة واعدة لتنشيط عملية الإصلاح الديمقراطي في البلاد. وانتقد مركز كارتر الانتقال الديمقراطي في تونس وتركيز الهيئات الدستورية قائلا أنه على الرغم من نجاح انتخابات 2019 في ضمان انتقال سلمي للسلطة ، فشل المسؤولون المنتخبون حديثًا في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة في البلاد.

قد يهمك ايضا 

البرلمان التونسي يصادق على انضمام تونس إلى اتفاقية جديدة مع منظمة العمل الدولية

البرلمان التونسي يبحث مقترحات لتعديل قانون الانتخابات