أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثماري علي الكعلي، خلال استضافته في برنامج ''ناس نسمة''، مساء اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، أن قانون المالية التكميلي ''تقنيا'' سحب، موضحا أن الحكومة الحالية لم يكن لها الوقت الكافي للنقاش مع مختلف الأطراف عن الوضعية الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.

وأوضح علي الكعلي ، أنّ الحكومة وجدت في قانون المالية لسنة 2020 أن العجز في الميزانية بنقطتين وسيكون 3.8 مليار دينار خلال العام الجاري لكن تبين أن العجز الحقيقي حوالي 14 مليار دينار أي بفارق 10 مليار دينار عن المنصوص عليه''. 

وأضاف أن الحكومة وجدت أيضا أن الدولة ''مطالبة بين الأول من سبتمبر و31 ديسمبر 2020 بتسديد قروض بـقيمة 5 مليار دينار وتم إلى الآن تسديد 1.5 مليار دينار''، مؤكدا أنه ''عندما تكون الدولة ملتزمة تجاه المانحين بإمكانها إعادة اقتراض ملبغ لا يقل عن 4 مليار دينار من نفس القروض المسددة''.

وتابع قائلا: ''مع توفير 4 مليار دينار الي ذكرتها وبالقروض التي صادق عليها البرلمان خلال الشهرين الماضيين وأخرى بصدد مناقشتها والتي ستوفر تقريبا 2.7 مليار دينار لم يبق سوى 3.3 مليار دينار لسد العجز الحاصل في الميزانية''.

وشدد الوزير، على أن الاقتصاد التونسي قادر على توفير المبلغ المتبقي (3.3 مليار دينار)، مبينا أن ''شركات الإيجار المالي وشركات التأمين والبنوك بإمكانها توفير المبلغ المطلوب''.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة التونسية يجتمع مع وزير الداخلية والقيادات الأمنية العُليا

مشيشي يؤكّد أنّه على الدولة التونسية تحمّل مسؤوليتها في تنمية الجهات