تنتهي الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس التونسي قيس سعيد لختم مشروع قانون المحكمة الدستورية المعدل والاذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021. ويمنح الدستور رئيس الجمهورية 4 أيام كأجل دستوري لختم مشاريع القوانين اثر المصادقة الاولى عليها او المصادقة الثانية في حالة ردها منه الى البرلمان. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية مشاريع القوانين  قد ردت رئيس الجمهورية بمكتوب رسمي يتضمن قرارها حول الطعن في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية يوم  3 يونيو الجاري، وبذلك ينتهي الاجل الدستوري اليوم الاربعاء 09 يونيو الجاري.

قد يهمك ايضا 

تحديد موعد البتّ في الطعن في قانون المحكمة الدستورية التونسية

الحبيب خضر يؤكد رئيس الدولة مطالب الآن بختم قانون المحكمة الدستورية