توجت أشغال اجتماع الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقد اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 عن بعد بمشاركة وزراء عدل البلدان العربية، بإعلان رئاسة تونس للمجلس ممثلة في وزير العدل محمد بوستة (رئيسا للمجلس) لمدة سنة، خلفا لدولة البحرين

ودعا بوستة، وفقا بلاغ لوزارة العدل، إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب العمل على المضي في توحيد المصطلحات والمفاهيم المعتمدة في المنظومات القانونية والقضائية العربية بشكل يضمن مزيد تناغمها وانسجامها، حتى يتسنى توفير فرص أكبر للنهوض بالأنظمة القانونية والقضائية بمختلف أقطار الوطن العربي.

وأكد الوزير، في كلمته للمشاركين في أشغال الدورة 36 للمجلس، على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق القضائي والأمني بين البلدان العربية بما يخدم مصلحة بلدان المنطقة وشعوبها ويضفي نجاعة أكبر على جهود التصدي للجرائم الإرهابية والجرائم العابرة للحدود.
وأبرز أهمية الأعمال التي سبقت هذه الجلسة من خلال انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يوم أمس وخصص للنظر في عديد المسائل الهامة طبقا للمذكرة الصادرة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وثمن وزير العدل أهمية عقد الدورة 36 عن بعد رغم ما خلفته جائحة كورونا من صعوبات وتأثيرات سلبية على سير الأوضاع في عديد الأقطار العربية، مشددا على ضرورة أن يتواصل العمل والتنسيق لتطوير التشريعات ودعم القدرات والخبرات العربية .
وأعرب عن الأمل في أن تتوج أعمال الدورة بالنجاح والتوفيق وتوحيد كلمة الصف العربي في عديد المسائل والقضايا المشتركة.

قد يهمك ايضا 

اجتماع افتراضي حول تحيين الخطّة الوطنيّة لمجابهة جائحة كوفيد-19

البرلمان التونسي ينظم ندوة حول الحلول الممكنة لتجاوز الصعوبات المالية