أعلنت اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، الغرفة الوطنية للمقاهي من الصنف الأول في بلاغ لها، رفضها لقرار التمديد بـ3 أسابيع في الإجراءات الحكومية لمجابهة فيروس كورونا دون أن يكون ذلك مصحوبا بأي إجراء تعويضي للقطاع.
و طالبت الغرفة الحكومة بربط موعد غلق المقاهي بتوقيت حظر الجولان واتخاذ حزمة اجرءات أخرى لفائدة القطاع ملوحة باتخاذ كافة الاشكال التصعيدية القانونية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

كما أكدت الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مطالبتها بتأجيل سداد كل الفواتير الخاصـــة بالاستغلال، كما طالبت الدولة بالتعويض النسبي عن الخسائر المنجرة عن جائحة كوفيد -19.

وهددت الغرفة في المقابل باتخاذ كافة أشكال التصعيد القانونية للحفاظ على مصالـح منظوريها وديمومة القطاع في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها.

ويذكر أن أصحاب المقاهي احتجوا منذ 15 يوما على قرار الحكومة العودة الى فرض قيود على المقاهي من بينها عدم جلوس الحرفاء وهو ما دفع الى تخفيف الاجراءات والسماح لهم باستخدام الكراسي.

وكانت ولايات تونس الكبرى قد اعلنت في بلاغ مشترك منتصف اكتوبر المنقضي عن اتخاذ إجراء لفائدة المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم يقضي باستغلال 30 بالمائة من طاقة الاستيعاب في الفضاءات المغلقة و50 بالمائة في الفضاءات المفتوحة.

قد يهمك ايضا 

الشركة الأمريكية 'Pfizer' تتبرع بأجهزة تنفس من أحدث طراز لوزارة الصّحة

الصحة العالمية توضح الوضع الوبائي في تونس مقلق جدا