استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم  أمس الاثنين 23 نوفمبر2020 الى عدد من المنظمات المهنية  ، في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2021.
واستمعت اللجنة في البداية إلى الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد الذين استنكروا تسجيل عقود الكراء العقاري في اطار نزاع قضائي وطالبوا باعتماد التسجيل القبلي لهذه العقود لتيسير جلب الموارد .
واستأنسوا بالتجارب المقارنة التي تعتمد على اجبارية تحرير العقود عن طريق عدول اشهاد حتى تكون عقودا قانونية وناجعة ويصعب الطعن فيها ، إضافة إلى أنّ هذا التوجه يسمح بتوفير موارد إضافية للدولة ويساهم في مكافحة الفساد.

ودار نقاش ، أكد خلاله النواب أنّ حجية العقود مسألة مهمة للغاية وتساهم في مزيد جلب الموارد للدولة ويجب أن تكون في إطار مقاربة تشاركية مع كل الأطراف المتدخلة.

واستمعت اللجنة الى ممثلي المؤسسات الصيدلانية للتجديد والبحث الذين أفاد وا أنّ هذه المنظمة تمثل 18 شركة عالمية لإنتاج الادوية في ّإطار القانون وتشغّل في حوالي 2000 موطن شغل محققة نسبة 40 من رقم معاملاتها في تونس مما يعكس أهمية هذا القطاع في المنظومة الصحية الوطنية الذي يمكن أن يجعل من البلاد منصة دولية لتصنيع الادوية .

وأضافوا أنّ أغلب هذه المؤسسات تتولى تصدير الادوية إلى دول في افريقيا مما يساهم في جلب العملة الصعبة للبلاد ، كما أنّها تساهم في التقليص من البطالة من خلال انتداب الأطباء والصيدلانيين .

واعتبروا أنّ الاشكال الحقيقي لهذا القطاع يتمثل في الحجم المرتفع للديون المتخلدة لدى حرفاء الصيدلية المركزية مما يحول دون توفير الادوية الكافية مقارنة بالطلب.

وأكدوا ضرورة إيلاء هذا القطاع الأهمية اللازمة من خلال توظيف أداءات على المواد الضارة وتوجيه هذه الموارد لتمويل ميزانية وزارة الصحة والتخلي عن الدعم الموجة لمادة السكر المساهمة بدرجة أولى في الأمراض المزمنة وتعميم الرقمنة في قطاع الصحة مما يساهم في الترفيع في موارد الدولة .

ودار نقاش، أكد خلاله النواب أهمية مصانع الادوية التونسية لارتباطها الوثيق بالأمن القومي خاصة وأنّ البلاد قادرة على أن تكون منصة دولية وإقليمية للاستثمار في قطاع الادوية ودعم الباحثين التونسيين في قطاع الصيدلة مع ضرورة التنسيق مع معاهد البحث التونسية الموجودة في كليات الصيدلة والعلوم التجريبية.

واستمعت اللجنة إلى ممثلي هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية الذين أكدوا على أهمية الاستقرار الجبائي في اتجاه التقليص من التشتت التشريعي في هذا الجانب وذلك لدفع الاستثمار على غرار توحيد نسبة الضريبة على الشركات وعدم استثناء الشركات المصدرة كليا والتخفيض من خطايا التأخير واعتماد طرح الفواتير التي لم يتم استخلاصها كإجراء استثنائي حتى تتمكن الشركات من استرجاع نشاطهم والعمل على استيعاب الفاعلين خارج المنظومة الاقتصادية الرسمية لمزيد جلب الموارد الجبائية للدولة.

كما أكدوا أهمية ترشيد النظام التقديري وتعميم استغلال CAISSES ENREGISTREUSES. وإعادة النظر بطريقة شاملة في المجلة المتعلقة بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين .

ودار نقاش أكد خلاله النواب أهمية الإدارة الكترونية لتشجيع الاستثمار والتقليص من البيروقراطية الإدارية والحد من التشتت الجبائي والتقليص من الضغط الجبائي على المؤسسات الاقتصادية خاصة منها الصغرى والمتوسطة.

واستمعت اللحنة إلى ممثلين عن الهيئة العليا للمالية المحلية الذين أفادوا أنّ الهيئة هي وليدة مجلة الجماعات المحلية غايتها ارساء استقلالية مالية حقيقية للسلطة اللامركزية ، وأكدوا على أنّ اللامركزية غير قادرة على النجاح دون توفير موارد ذاتية ليكون للسلطة اللامركزية دور تنموي هام، مشيرين إلى أنّ ثلثي موارد الجماعات المحلية متأتية من تحويلات الدولة.

كما أكدوا أنّ حوكمة المنظومة تقتضي توزيع الادوار بين السلطة المركزية وهياكل السلطة المحلية وتحديد المسؤوليات وضبط اهداف دقيقة قابلة للقيس والتقييم ، مع ضرورة إرساء المجلس الاعلى للجماعات المحلية لكي يكون هناك مسار لامركزي حقيقي.

واعتبروا أنّ احداث صندوق اللامركزية وفقا لما جاء به الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 توجه ايجابي مع ضرورة تعديله في اتجاه المطابقة بين احكام مجلة الجماعات المحلية مع التلازم بين إحداث الصندوق والامر الحكومي المنصوص عليه في الفصل واضطلاع الهيئة بدورها التعديلي والرقابي في هذا الاطار .

ودار نقاش أشار خلاله النواب إلى أهمية دور الهيئة العليا للمالية المحلية واهمية تركيز الجماعات المحلية مؤكدين ضرورة تفعيل المجلس الاعلى للجماعات المحلية . كما أشاروا إلى أهمية القيام بحملات تحسيسية حتى يكون للمواطن دورا فاعلا في مستوى مناقشة ميزانية البلديات. واستفسروا عن المعايير المحاسبية المعتمدة في مستوى المالية العمومية للجماعات المحلية وعن مدى وجود تصور لوضع حد للمتهربين من الجباية المحلية.

وتم الاستماع إلى ممثلي غرفة صناعة المربعات الخزفية الذين أشاروا إلى الوضعية الصعبة الذي تمر بها شركات المربعات الخزفية التي تعاني من اجل خلق استمرارية للمشاريع خاصة مع الضغط الجبائي وتفاقم حجم المديونية. كما أشاروا إلى أنّ هذا القطاع يعاني من المنافسة غير العادلة مع منتجات يتم توريدها بأسعار منخفضة .

ودار نقاش اعتبر من خلاله النواب أنّ التوريد العشوائي للمربعات الخزفية مع توظيف معلوم للاستهلاك سيزيد من اثقال كاهل الشركات التونسية في هذا المجال خاصة في ظل ازمة البعث العقاري .

واستمعت اللجنة إلى ممثلي الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين أفادوا أنّ الإشكاليات التي تعاني منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي إشكاليات متعلقة أساسا بضعف الاستقرار السياسي والجبائي ، هذا بالإضافة إلى أنّ المنظومة البنكية والجبائية الحالية منظومة مهترئة للغاية وغير قادرة على خلق ثروة حقيقية .

وأشاروا إلى أنّ اتفاق التبادل الحر في المجالات الفلاحية والصناعية والخدماتية مع الاتحاد الاوروبي سيساهم في انخرام النسيج الاقتصادي الوطني. هذا بالإضافة إلى أنّ الضغوطات الجبائية المدرجة في اطار

قانون المالية لسنة 2021 لا تتناسب مع الازمة الاجتماعية الحالية ومن شأنها التشجيع على التهرب الضريبي والتوجه نحو السوق الموازية .

وخلال النقاش، أكد النواب على أنّ النسيج الاقتصادي التونسي مبني على المؤسسات الصغرى والمتوسطة معتبرين أنّ الإشكالية الكبرى هي في توفير التمويلات الضرورية من البنوك التي تعمل حسب تقديرهم وفق تصور ريعي ولا يتلاءم مع الظرف الاجتماعي والاقتصادي الحالي ولا تساهم في انقاذ المؤسسات.

كما استمع أعضاء اللجنة إلى ممثلي مجمع شركات بيع السيارات الذين أفادوا أنّه يتم توريد الشاحنات الثقيلة من دول آسيوية بتوظيف أداء ديواني ما بين 15 و 30 بالمائة ، في حين أنّه لا يتم توظيف معاليم على الموردين من الدول الأوروبية ، لذلك طالبوا بمراجعة المعاليم الديوانية وتعميم هذا الاجراء على كل الشاحنات الموردة مشيرين إلى أهمية تحرير السوق من اجل تدعيمه و دعم المنافسة .

وأكد النواب في تفاعلهم على أهمية تحرير السوق في شتى المجالات باستثناء القطاع الفلاحي . وأشاروا إلى أهمية دور الشاحنات الثقيلة في النشاط الاقتصادي ودفع الاستثمار لذلك يجب عدم تكبيل هذا القطاع بالمعاليم ودعمه في إطار مقومات المنافسة النزيهة.

قد يهمك ايضا 

والي زغوان يعلن إصابته بفيروس كورونا

المشيشي يعلن الترفيع في أسرة الإنعاش في القطاع العمومي و الخاص