عبرّ أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صدر عن إدانتهم للزيادات في أسعار عديد المواد الأساسية التي أقدمت عليها الحكومة، ووصفوها بالزيادات المجحفة، وبـأنها "إجراءات أحادية ولا شعبية".وحمل أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، الحكومة "تبعات ما سينجرّ عن سياساتها، من غلاء، وتدنّ للمستوى المعيشي، ومن توتّرات اجتماعية تنذر بانفجارات كبرى"، وفق نص البيان.واعتبروا أن هذه الزيادات "هي مقدّمة لإلغاء الدعم واستهداف قوت الشعب وتفقيره، فضلا عن قصورها عن حلّ أزمة المالية العمومية ما دامت تبحث عن الحلول السهلة وتدفع إلى التضخّم". كما جددوا المطالبة بمراجعة سياسة الأسعار، مشددين على موقفهم المؤكد على وقف الزيادة في أسعار المواد الأساسية، واتخاذ إجراءات صارمة ضدّ التهريب والاحتكار واللوبيات التجاية، وبالترفيع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى المضمون، وبالانطلاق العاجل في مراجعة أجور عمّال القطاع الخاص وفتح التفاوض في الجانب الترتيبي، مع تطبيق اتفاق مراجعة قيمة الدرجة.

ودعوا الحكومة إلى الشروع الفوري في تجسيد الاتفاق الحاصل حول انطلاق المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام بجانبيها المالي والترتيبي، وتطبيق اتفاقيْ 20 أكتوبر2020 حول الحظائر و06 فيفري 2021 حول مطالب القطاعات، بإصدار الأوامر الخاصّة بهما. كما جددوا تصميمهم على إلغاء الاقتطاع بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية.
من جهة أخرى، عبر أعضاء المكتب التنفيذي للمركزية العمالية عن رفضهم للسياسة الليبرالية و"الخيارات اللاّشعبية واللاّاجتماعية" المتّبعة من قبل الحكومة وخضوعها إلى إملاءات صندوق النقد الدولي، مجددين رفضهم ل"خيارات التداين، ووقف الانتداب، وتعميق البطالة". وعبر المجتمعون في بيانهم الختامي عن رفضهم لتمسّك الحكومة بمنظومة جبائيّة منخرمة غير عادلة أثقلت كاهل الأجراء. كما جددوا رفضهم لموقف العجز الذي تبديه الحكومة إزاء التدمير الممنهج الذي تقوم به بعض اللوبيات لعدد من المؤسّسات العمومية في تونس ، مثلما يحدث لشركة فسفاط قفصة، التي تتعرّض للتعطيل والمنع من العمل، وهي مهدّدة بالانهيار، فضلا عن العجز عن خلاص الأجور. وحملوا، في هذا الاطار، الحكومة مسؤولية التخريب المسلّط على هذه المؤسّسات.

قد يهمك ايضا 

اتحاد الشغل ينفي مشاركة الحكومة التونسية في مفاوضاتها مع صندوق النقد للدولي

انعقاد أولى الجلسات بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل بهدف إصلاح المؤسسات العمومية