أفادت كتلة الحزب الدستوري الحر، بأنها وجهت إلى رئيس مجلس نواب الشعب تنبيها بواسطة عدل تنفيذ، في طلب إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين البرلمان التونسي والمعهد الوطني للديمقراطيةNDI ، ووضع حدّ للتمويل الأجنبي للنشاط التشريعي والرقابي وأعمال الكتل.وحملت كتلة الحزب رئيس البرلمان، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، المسؤولية القانونية والسياسية في مواصلة رهن المؤسسة التشريعية للخارج، وتلقي تمويلات خارجية دون احترام مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل.

ولفتت الى خطورة هذا الملف الذي يضرب السيادة الوطنية ويعتبر تدخلا في المجالات السيادية، وتطويعا لمؤسسة البرلمان لصالح غايات وأهداف أجنبية مجهولة.واعتبرت الكتلة، أن هذه المنظمة الأجنبية التي قامت باختراق البرلمان، معروفة بتدخلها في الشؤون السيادية للدول، عبر تمكينها من تمويل المساعدين البرلمانيين والخبراء وأنشطة اللجان، دون الإدلاء بأية وثائق محاسبية أو موافاة البرلمان بمصادر التمويلات.وأضافت أن هذه المنظمة الأجنبية تمكن كذلك النواب من افتتاح مكاتب لهم بمختلف الجهات الداخلية، في خرق صارخ لمقتضيات النظام الداخلي ومقتضيات الدستور الذي يلزم الدولة بتوفير إمكانيات العمل للنواب.

تجدر الاشارة، الى أن المعهد الوطني للديمقراطية هو منظمة أمريكية غير حكومية وغير ربحية تأسست بواشنطن سنة 1983، ومحسوبة على الحزب الديمقراطي، تعمل على النهوض بقيم الديمقرطية في العالم. وقامت بافتتاح مكتب لها في تونس سنة 2011 لمعاضدة جهود الفاعلين السياسيين والمدنيين في ارساء المسار الديمقراطي في تونس عبر شبكة عالمية من الخبراء المتطوعين، كالاحزاب السياسية والمجتمع المدني والبرلمان لا سيما عبر توفير الدعم التقني.

قد يهمك ايضا 

الاعتداء على النائبة عبير موسي تحت قبة البرلمان التونسي

الحزب الدستوري الحر يطالب بسحب الثقة من الحكومة التونسية