قرّر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم، الخميس 3 ديسمبر 2020، عقد جلسة عامة يوم 18 ديسمبر 2020 للحوار مع الحكومة حول مائة يوم من عملها.ونظر المكتب في بداية أشغاله في طلبات الحكومة المتعلقة باستعجال النظر  في عدد من مشاريع القوانين، ووافق عليها ، وهي كالاتي:
- مشروع قانون عدد 31/2017  يتعلق بتدعيم جودة المعلومات الإئتمانية.

- مشروع قانون عدد 106/2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية 
- مشروع قانون عدد 114/2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى
-مشروع قانون عدد 138/  2020  يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
ونظر  المكتب في تقارير اللجان الجاهزة للعرض على الجلسة العامة، وقرر عرض تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية مشروع قانون عدد 138/  2020  يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي، على الجلسة العامة ليوم 17 ديسمبر 2020.

كما قرّر عرض تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية  حول مقترح تعديل بتعلق بتنقيح واتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ، مع الصيغة النهائية لمقترح التعديل ، على الجلسة العامة ليوم 5 جانفي 2021.

قد يهمك ايضا 

رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج يرحب باتفاق ''ملتقى حوار تونس''

قيس سعيّد يصل إلى مطار تونس قرطاج بعد انتهاء جولته في قطر