أكّد وزير العدل، محمد بوستة، خلال الجلسة العامة ليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020، المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أن حكم الإعدام في النص التشريعي التونسي لا يزال قائما.

وقال وزير العدل، في معرض رده على مداخلات النواب، إن الأحكام القضائية بالإعدام لازالت تصدر إلى اليوم، لافتا إلى أن هناك اليوم 138 حكما بالإعدام منها 80 حكما باتا غير قابلة للطعن.

وأوضح الوزير في ذات الإطار، أنه في صورة صدور حكما باتا يقضي بالإعدام فإن رئيس الجمهورية هو الذي قرر العفو من عدمه، مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1991. 

قد يهمك ايضا 

أسباب تٌعجل بإزاحة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تونس

رئيس الحكومة التونسية يشرف على جلسة عمل لتدارس النقاط التنموية