أكدت حركة النهضة التونسية  “إدانتها الشديدة لما اقترفته رئيسة حزب الدستوري الحر بحق جمعية قانونيّة مرخّص لها وتنشط ضمن الضوابط التي حددها مرسوم الجمعيات، وذلك بإغلاق مقرها بالقوة واقتحامه، ونهب محتوياته ومحاصرة العاملين به واحتجازهم، في خرق خطير لكل قوانين البلاد.” كما ثمنت النهضة تدخل السلطة العموميّة لوضع حدّ لهذه التجاوزات والخروقات والجرائم، منبهة إلى خطورة هذه الممارسات على السلم الاجتماعي بالبلاد، وداعية مختلف الأطراف الى إدانة هذه الممارسات الفاشيّة والاستبداديّة. كما أكدت “تضامنها مع الأخوات والإخوة نواب الشعب وعموم المواطنين الذين تم الإعتداء عليهم أمام مقر الجمعية اثناء تعبيرهم عن رفضهم للممارسات الاجرامية ومطالبة السلطات بتطبيق القانون.” وجددت “دعمها المستمرّ لحكومة هشام المشيشي ومساندتها خدمة للمصلحة الوطنية ورفضا لدفع البلاد نحو الفراغ وتعطيل المرفق العام، مع تأكديها أن الحوار بين مختلف المؤسسات والمنظمات والأحزاب دون استثناء او إقصاء يظل السبيل الوحيد لبلورة توافق وطني حول المخرج المناسب للأزمة السياسيّة بالبلاد.

”قد يهمك أيضا:
الرئيس قيس سعيد يؤكد أنه لن يقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي
قيس سعيد يعاين الأرض المخصصة لانشاء المدينة الصحية بمنزل المهيري