نظرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، في قضية الجناح الإعلامي لتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور منذ عام 2013، وقررت تأجيل محاكمة المتهمين إلى الأسبوع المقبل لمواصلة الاستماع إلى مجموعة من مرافعات لسان الدفاع عن المتهمين.

وشملت قضية هذا التنظيم الذي يتزعمه الإرهابي التونسي سيف الله بن حسين، المعروف باسم «أبو عياض» الذي فرّ إلى ليبيا المجاورة، 13 متهماً، من بينهم شقيقه حافظ بن حسين، والإرهابية فاطمة الزواغي، المسؤولة عن الجناح الإعلامي للتنظيم، وهي طالبة طب أشرفت على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تعمل في مجال الدعاية لمصلحة هذا التنظيم، إلى جانب الإرهابيين حسن بريك المقرب من زعيم «أنصار الشريعة»، وعفيف العموري، وهما من قيادات الصف الأول في التنظيم.

وكانت أجهزة الأمن التونسية كشفت منذ نحو ثلاث سنوات، عن انخراط الإرهابية فاطمة الزواغي التي تقبع حالياً في سجن النساء بمنطقة منوبة (غربي العاصمة التونسية)، وإشرافها على الجناح الإعلامي لـ«أنصار الشريعة»، الذي مُنع من النشاط في تونس إثر اتهامه في 2013 بالضلوع في عمليتي اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، والنائب البرلماني محمد البراهمي. ووجهت للزواغي اتهامات على صلة بالإرهاب، من بينها التحريض على الجهاد، ونشر الفكر التكفيري من خلال صفحات عدة أنشأتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الزواغي قد اعترفت خلال التحقيق الأمني معها، بتخطيط «كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية، التي دعمتها إثر حظر أنشطة «أنصار الشريعة»؛ لتنفيذ مجموعة من الأعمال الإرهابية النوعية بمناطق قريبة من العاصمة التونسية، علاوة على التخطيط لاستهداف سفير دولة أجنبية في تونس، والعمل على تفجير ثكنة أمنية تونسية.

على صعيد متصل، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قراراً بالسجن لمدة سنة بحق صاحب محل «إنترنت» بمنطقة الياسمينات ببن عروس القريبة من العاصمة. وأكدت مصادر أمنية تونسية، أن المتهم استغل محل الألعاب الموجه إلى الأطفال والشباب لاستقطابهم وضمهم إلى الفكر السلفي المتشدد، وقالت: إنه كان يسمعهم أناشيد دينية تحرض على الجهاد، ويدعوهم إلى السفر للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في كل من سورية وليبيا.

وكان المتهم قد نفى أمام القضاء تبنيه الفكر التكفيري، كما نفى استقطابه الشباب الذي يرتاد محل الألعاب الذي يملكه لفائدة الفكر السلفي، وأكد أنه لم يتصل البتة مع أي قيادي تونسي في تنظيم داعش الإرهابي بسورية وليبيا.

من جهة أخرى، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» (الحقوقية الدولية)، السلطات التونسية بـ«التقاعس» في استرداد أطفال تونسيين من عائلات «داعشية» قالت: إنهم محتجزون في معسكرات وسجون ليبية وسورية دون أن توجه لهم تهماً بارتكاب جرائم إرهابية.

ودعت المصادر ذاتها تونس، إلى ضمان استرداد الأطفال المحتجزين في الخارج، بشكل سريع وآمن، وجلب أمهاتهم معهم، وقالت: «إن كانت تونس والدول الأصلية الأخرى تعتبر الأمهات خطراً أمنياً، فبإمكانها التدقيق معهن أمنياً أو عند الاقتضاء مراقبتهن أو محاكمتهن عند عودتهن مع احترام معايير المحاكمة العادلة».

وكانت وزارة المرأة والطفولة والمسنين في تونس قد أشارت إلى وجود نحو 200 طفل لم تتجاوز أعمارهم 6 سنوات، وقرابة 100 امرأة يعتقد أنهم تونسيون، وأغلبهم محتجز في سورية وليبيا، وتنتظر الحصول على إثباتات طبية للشروع في استعادة الكثير منهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- السراج يرفض "عسكرة" ليبيا ويتمسّك بالمسار الديمقراطي لحل الأزمة

- غسان سلامة يؤكّد أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الحياد