صوّت البرلمان الأردني في وقت متأخر من الخميس الماضي، وبعد ماراثون مناقشات نيابية استمر خمسة أيام متواصلة، على الثقة بحكومة عمر الرزاز ليمنحها إياها بـ79 صوتًا مقابل حجب 42 نائبًا، فيما امتنع نائبان عن التصويت، وغاب ٦ آخرون عن الجلسة.

وتحدث 120 نائبًا من أصل 130 على مدى الأيام الخمسة، مستعرضين مواقفهم من الحكومة الجديدة التي أتت في أعقاب ما بات يعرف بـ "احتجاجات الثلاثين من أيار" التي انطلقت رفضاً لسياسات اقتصادية للحكومة السابقة "أقرت قانون ضريبة دخل جديد ورفعت أسعار المحروقات".

وقاطع لحظةَ إعلان نتائج التصويت في حادثة غير مسبوقة، صراخُ مواطن هدد بالانتحار من شرفة قبة البرلمان، قبل أن يطالب بمقابلة الرزاز لحل مشكلته في البحث عن وظيفة.

واجتازت حكومة الرزاز امتحان الثقة النيابية بثقة مريحة، كما كان متوقعًا من جانب مراقبين، خسر رئيسها حلفاء له من النواب بعد تصويت تيار "معًا" الذي تبنى خيارات الدولة المدنية في الانتخابات الأخيرة صيف العام ٢٠١٦، في تقاطع واضح في الموقف من الحكومة مع كتلة "الإصلاح" المحسوبة على حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة قانونياً في البلاد. كما حجب الثقة عن الحكومة نواب محافظون محسوبون على مراكز قرار في المملكة.

وتمثل النقد النيابي بمخاوف من دعوات الرزاز إلى صياغة عقد اجتماعي جديد، متجاوزاً الدستور الأردني الذي يشكل نقطة إجماع لدى شرائح المجتمع، أمام وعوده بتغيير النهج في التعامل الحكومي مع التحديات التي تواجهها البلاد. غير أن الرزاز رد على المناقشات النيابية قبل التصويت، بتأكيد أن العقد الاجتماعي ليس مخالفاً للدستور بل أتى في مضمون كتاب التكليف الملكي، وأن المفهوم الذي يعنيه هو مفهوم قائم على أن المواطن شريك أساسي فيه، وقائم على مواءمة التشريعات الأردنية النافذة مع روح الدستور الأردني.

وتعهد "التأسيس لعقد اجتماعي جديد قائم على ترجمة مبادئ الدستور في ظل البيعة الهاشمية"، كما تعهد محاربة الفساد قائلاً: "لا حماية لفاسد ولا أحد فوق القانون"، محاولاً تخفيف حدة الهجوم النيابي.