رجح خليل الزاوية، وزير الشؤون الاجتماعية التونسية السابق وزعيم حزب التكتل الديمقراطي المعارض، إثر لقاء جمعه بأمين عام اتحاد نقابات العمال نور الدين الطبوبي، فشل كل الوساطات والمفاوضات الجارية لتجنيب البلاد «خميسا أسود» جديدا، بسبب الإضراب العام الذي تخوضه النقابات يوم، وتخوف من أن يكون شبيها بالإضراب العام الذي نظمه اتحاد نقابات العمال في 26 من يناير (كانون الثاني) 1976، وتطور إلى أعمال عنف ومواجهات دامية بين المتظاهرين والجيش، تسببت في سقوط نحو ألف قتيل وجريح، وفرض حظر التجول ليلا طوال شهر كامل.

ورغم التطمينات السابقة الصادرة عن عدد من السياسيين والنقابيين وأعضاء الحكومة، وبينهم نورالدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حول فرص تجنب الإضراب العام، فإن الوزير والزعيم المعارض خليل الزاوية، أوضح أن مختلف الأطراف أعلمته أن نقاط الاختلاف بين النقابات والحكومة كبيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ المقترحة حول نسب الزيادة في الرواتب، وحجمها وتوقيت صرفها.

وحذر خليل الزاوية، الذي سبق أن ترأس نقابة الأطباء، وتزعم مظاهرات الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثمانية أعوام، من المخاطر التي تهدد تونس بسبب تنظيم أول إضراب عام في تاريخ البلاد منذ 1978، يشمل عمليا أكثر من مليوني عامل وموظف في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك عمال المطارات والموانئ، وقطاع النقل البري والجوي والبحري والمستشفيات ومؤسسات التعليم.

وبحكم تعطل وسائل النقل العمومية، يشل إضراب اليوم العمل في أغلب الشركات الخاصة التونسية والأجنبية، بما سيؤثر سلبا على مناخ المال والأعمال، وعلى فرص الاستثمار المحلية والعربية والدولية.

وبعد فشل مفاوضات أول من أمس، أصبح موعد الإضراب في حكم المؤكد، وهو ما جعل وزير الشؤون الاجتماعية السابق يعرب عن أمله في ألا يتسلل منحرفون ومختصون في أعمال الشغب وإثارة الفوضى داخل المسيرات والتجمعات السلمية، بما يمكن أن يتسبب في خسائر هائلة في الممتلكات العمومية والخاصة، والبنية الأساسية.

وبخصوص الوساطات التي قام بها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ولقاءاته الماراثونية مع أمين عام اتحاد نقابات العمال، وتدخل زعامات سياسية كبيرة، مثل رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، وزعيم حزب مشروع تونس محسن مرزوق لتجنب الإضراب العام، أوضح خليل الزاوية أن أمين عام اتحاد نقابات العمال أعلمه أن كل المشاورات والحوارات لم تسفر عن نتائج ملموسة، رغم اقتناع الجميع بكون كلفة الإضراب العام سوف تكون عالية جدا ماليا واقتصاديا وسياسيا. مؤكدا أن المركزية النقابية لا يمكنها أن تتراجع عن قرار الإضراب العام، بل ستحاول التصعيد أكثر بعده، لأن النقابات المحلية والجهوية وكوادر نقابات التعليم، وبعض القطاعات الحوية، مثل الفوسفات، تضغط في الوقت نفسه على الحكومة وعلى قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، ولن ترضى بقرارات تعتبرها منقوصة. وتتمسك الحكومة بخيار المحافظة على تعهداتها المالية والسياسية مع شركائها الأوروبيين والدوليين ومع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وعلى رأسها التحكم في نسب التضخم، وحجم الرواتب التي تجاوزت 16 في المائة، من بين النفقات الإجمالية في موازنة الدولة لعام 2019.

في المقابل، انتقد خبراء الاتحاد العام للنقابات والأحزاب اليسارية المعارضة لما يعتبرونه «رضوخ الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي»، ويطالبون بأن يتقاسم الأثرياء والعمال التضحيات. لكن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير المالية رضا شلغوم والمستشار الاقتصادي لرئاسة الحكومة أوضحوا أن «تمرد» تونس على صندوق النقد الدولي والبنك العالمي سيحرمها من قروض بقيمة 10 مليارات دينار تونسي (نحو 3 مليارات و500 مليون دولار)، تحتاج إليها الدولة فورا لتسديد جانب من ديونها، ومن خدمات الديون القديمة.

في غضون ذلك، انتقدت عدة شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية المركزية النقابية، وحملتها مسؤولية دفع البلاد نحو مسلسل من خطوات التصعيد الاجتماعي، التي ستزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد، حسب تعبيرها. كما صدرت عن بعض الشخصيات التي أعلنت ترشحها للرئاسة خلال انتخابات الخريف القادم، مثل الجامعي قيس سعيد، تصريحات تحمل القيادة النقابية العمالية مسؤولية «خراب البلاد» منذ 8 أعوام بسبب تشجيعها على إضرابات بالجملة في كل القطاعات، قبل الوصول إلى مرحلة التلويح بالإضراب العام الذي تعيشه تونس اليوم.

وقد يهمك ايضَا:

"نداء تونس" يتهم يوسف الشاهد بالاعداد لمحاولة انقلاب على السبسي

الحكومة التونسية تتجه إلى قانون جديد للصرف الأجنبي