أكد سفيان مزغيش، المتحدث باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تونس، توفير حماية أمنية على مدى الساعة للتونسي مصطفى خذر، المقرب من حركة النهضة، والذي اتهم سنة 2013 بالتورط في اغتيال النائب البرلماني محمد البراهمي، وذلك خوفا من تعرضه للتصفية الجسدية التي قد يتعرض لها داخل السجن، وخوفا من تسميمه أو قتله داخل سجنه.

وكانت هيئة الدفاع عن محمد البراهمي قد كشفت عن ارتباط المتهم مصطفى خذر بما يسمّى «الجهاز السري لحركة النهضة»، وهي تهمة نفتها «النهضة» عن نفسها باستمرار، مؤكدة أنه لا علاقة لها بالمتهم. لكن قاضي التحقيق، المكلف قضية اغتيال البراهمي، وجه تهمة القتل العمد إلى مصطفى خذر، الذي سيمثل مجددا للمرة الثانية أمام القضاء خلال الأسابيع المقبلة. إلا أن هيئة الدفاع عن البراهمي عبرت عن تخوفها من تصفية مصطفى خذر بهدف طمس حقيقة عملية الاغتيال، وكشف أسماء المتورطين في تلك العملية.

وأعطى تدخل الرئيس الباجي قائد السبسي لهذه القضية أبعادا سياسية إضافية، وذلك بعد أن ذكر مصدر من رئاسة الجمهورية أن الباجي طلب من وزير العدل والمدير العام للسجون تشديد المراقبة الأمنية على مصطفى خذر، خشية التخلص من أحد أهم الشهود في عملية اغتيال السياسي محمد البراهمي، التي جرت في 25 من وليو سنة 2013.
في السياق ذاته، كشف برهان بسيس، القيادي في حركة نداء تونس، الذي كان مسجونا في سجن برج العامري (غربي العاصمة)، أن مصطفى خذر المقرب من حركة النهضة، أخبره داخل السجن بأنه مهدد بالتصفية الجسدية.

إقرأ ايضًا: 

تونس تجمد أموالًا وأرصدة بنكية لـ40 متهمًا بـ"الإرهاب"

ومصطفى خذر، المتهم الرئيسي في هذه القضية، كان يعمل برتبة ملازم في الجيش، وسبق أن اتهم من قبل نظام بن علي ضمن مجموعة «براكة الساحل»، التي لها علاقة بحركة النهضة، بالإعداد لانقلاب عسكري، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، مع خضوعه للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات أخرى.

وأكدت هيئة الدفاع عن البراهمي أن المتهم خذر كان يدير جهازا أمنيا سريا تابعا لحركة النهضة، وأنه أعد قائمة بأسماء بعض قيادات الجيش، وعدد من المنحرفين الذين قد يعتمد عليهم في تنفيذ أعمال إرهابية، وقالت إنه كان مكلفا بالرد على البريد الخاص لعلي العريض، القيادي في حركة النهضة عندما كان وزيرا للداخلية.

لكن مراقبين للشأن السياسي المحلي يرون أن الاتهامات الموجهة لحركة النهضة، من خلال إثارة علاقتها بمصطفى خذر وبالاغتيالات السياسية، التي حدثت خلال فترة حكمها، لا تخلو من توظيف سياسي، خاصة أنها تأتي قبل أشهر قليلة من تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس.
وتسعى عدة أطراف سياسية، مثل حزب النداء الليبرالي، والجبهة الشعبية اليسارية إلى تضييق الخناق على «النهضة» ومحاصرتها عبر إلصاق تهمة ارتباطها بالإرهاب، وذلك في محاولة للحد من قوتها الانتخابية التي أظهرتها خلال الانتخابات البلدية، التي جرت خلال شهر مايو (أيار) الماضي، واستقرارها السياسي، مقارنة بالانقسامات والخلافات الكثيرة التي عرفها حزب النداء، حليفها السياسي وأكبر المنافسين لها في الانتخابات المقبلة.

وعلى صعيد متصل، نفى عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، وجود أي علاقة لحزبه بمصطفى خذر، الذي تتهمه هيئة دفاع البراهمي بإدارة ما اعتبرته «الجهاز السري للنهضة»، وقال إن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي «مجرد وكيل لجهة سياسيّة، ترى في حركة النهضة عدوا إيديولوجيا وسياسيا لها»، في إشارة إلى تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، بزعامة حمة الهمامي. واتهم هذه الهيئة بالفوضى «وعدم الاعتراف بالقضاء وبمؤسساته، واللجوء إلى وسائل الإعلام والندوات الصحافية عوض الاحتكام إلى القضاء» على حد تعبيره.
وأشدد الخميري على أن الهدف من وراء هذه التصريحات ليس سوى «تلويث الحياة السياسيّة من جهة لا ترى في حركة النهضة طرفا سياسيا يمكن التعامل معه بالآليات الديمقراطية»، على حد قوله.

على صعيد غير متصل، حذر نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، من مخاطر الإضراب العام الذي ستعرفه تونس في 17 من يناير الحالي، وقال أمام تجمع عمالي عقد أمس في مدينة سوسة (وسط شرق) إن «جميع المطارات والموانئ والقطاعات الاقتصادية سوف تتوقف، وعلى الحكومة أن تدرك حجم المشاكل التي تعرفها».

وقد يهمك ايضًا: 

فتح تحقيق حول ''الجهاز السري'' لحركة النهضة التونسية

نواب تونسيون يطالبون بالتحقيق في "الجهاز الأمني" لـ "النهضة"