أكد وزيرالداخلية اللواء محمد إبراهيم أن رجال الشرطة يضعون دائماً نُـصب أعينهم ما تفرضه اعتبارات الأمن القومي المصري وأولوياته ومتطلبات المرحلة الراهنة من مسيرتنا الوطنية وارتباطها المباشر بأمن واستقرار الوطن والمواطن ومصالح الدولة العليا. وأشار الوزير إلى أن جهاز الشرطة يتصدى بكل حسم لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تروع الآمنين وتعتدي على حرمة الحياة والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً التزام كافة رجال الشرطة بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان وعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك . جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين المعنيين بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان، واستعرض وزير الداخلية أبعاد الوضع الأمني الراهن وما تشهده الساحة من أحداث وتداعيات مختلفة، وحجم التحديات التي تواجه جهاز الشرطة خلال المرحلة الحالية، مؤكداً أن تمسك رجال الشرطة بالواجب كان وسيظل دافعاً لهم لمواصلة العطاء والتضحية حمايةً للوطن واستقراره، وأن أجهزة الأمن تراهن دائماً على وعي ويقظة جموع الشعب المصري العظيم في مواجهة الجريمة والإرهاب .   وخلال اللقاء أشاد الوزير بالدور الوطني لمنظمات المجتمع المدني وجهودها الرائدة في خدمة كافة قضايا المجتمع، وناشد الحضور ضرورة دعم جهاز الشرطة من خلال كشف وتوضيح كافة الحقائق دون تهويل أو تهوين لاسيما خلال تلك المرحلة التي تشهد تحديات متصاعدة تتطلب من الجميع مساندة جهاز الأمن في معركته ضد الإرهاب الذي يستهدف النيل من الوطن. واستمع الوزير خلال اللقاء لعدد من الرؤى والمقترحات من جانب قيادات منظمات المجتمع المدني حول الأداء الأمني خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، وقام بالرد على كافة الاستفسارات، موجها قطاع حقوق الإنسان بدراسة تلك المقترحات واستمرار التواصل مع كافة منظمات المجتمع المدني. وفي نهاية اللقاء أشاد الحضور بالسياسة الجديدة للوزارة وحرصها على التواصل الدائم مع منظمات المجتمع المدني، كما أشادوا بموقف جهاز الشرطة في التعامل مع كافة التظاهرات والاعتصامات التي شهدتها مصر أخيرا،ً وعدم اللجواء للعنف رغم الضغوط والتحديات التي يواجهها جهاز الشرطة.