نفى وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية ما تردد بشأن تمديد المدة الرئاسية إلى 7 سنوات، خلال تقديم مشروع تعديل الدستور المقبل، مؤكدًا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد حدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في نيسان/أبريل 2014، احترامًا لعهدته الرئاسية الحالية، التي تنتهي في 9 نيسان/أبريل. وكشفت مصادر مطلعة تأكيد وزير الداخلية أن الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها المحدد، بناء على قرار الرئيس بوتفليقة، الذي أخطر الوزارة بتاريخ إجراء الانتخابات المقبلة، وقال ولد قابلية أن الموعد سيكون في نيسان/ أبريل 2014، دون تحديد اليوم. وأشار وزير الداخلية إلى أن عملية الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية التي تقرر أن تكون في نيسان المقبل ستدوم 12 ساعة، وسيتم فتح أبواب مراكز الاقتراع من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءًا، لتبدأ بعدها عملية الفرز. وعلى عكس ما قيل عن موعد تعديل الدستور المقبل، كشف وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن الموعد لم يحدد بعد، مضيفًا "إن الحكومة منشغلة بملفات أخرى، طغت على الساحة الوطنية"، قائلاً "إن هذا الملف ليس من أولويات الحكومة في الوقت الراهن، بقدر ما هي منشغلة بملفات أخرى تحظى بأهمية فائقة"، وأضاف الوزير "إن الحكومة لم تشكل بعد لجنة مختصة تتكفل بمشروع تعديل الدستور، مما يعني أن ملف التعديل لا يزال بعيدًا". يأتي هذا التصريح في الوقت الذي استقبل فيه الوزير الأول قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، في لقاءات تشاورية، لتلقي اقتراحاتهم بشأن مشروع تعديل الدستور.