اتهم النائب الأردني خليل عطية، في جلسة البرلمان التي انعقدت ظهر الثلاثاء، أقارب للأسرة المالكة بـ"الفساد"، وقال "نسباء الأسرة الحاكمة يُقال إنهم سرقوا، ونريد أن نعرف سرقوا أم لا" . ويأتي هذا الاتهام، بعد أن تم الحكم على صهر العاهل الأردني رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأسبق وليد الكردي، بالأشغال الشاقة الموقتة 22 عامًا ونصف العام، في قضية "عقود السماد"، و15 عامًا في قضية شحن الفوسفات قبل أسبوعين. وطلب عطية من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إجابات واضحة عن بعض الشخصيات  العامة التي تدور بشأنها شبهات فساد، وهم قائد جيش سابق، ورئيس ديوان أسبق، بالإضافة إلى نسباء للأسرة المالكة. واستغرب النائب الأردني من تحويل ملف برنامج التحول الاقتصادي إلى هيئة مكافحة الفساد، قائلا ً " لماذا اللف والدوران وتحولوها إلى مكافحة الفساد؟ لماذا تريدون تطويل المدة؟" بمعنى أنه يريد  تحويل هذا الملف إلى القضاء بأقصى سرعة ممكنة، فيما طالب عطية النائب أمجد المجالي والنواب جميعهم بمد القضاء بأي معلومات بشأن البرنامج، وقال"اطلب من لديه معلومة في برنامج التحول تزويد القضاء بها" . وقال عطية، خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب، "إن مجلس النواب لن يقبل رفع أسعار الكهرباء، إلا بعد معالجة الخلل الاقتصادي الموجود في الأردن"، في حين قدم اقتراحات عدة تكون بديل عن رفع أسعار الكهرباء، منها أن يتم وضع 10 دنانير على كل فاتورة تليفون خلوي، ممن يزيد استهلاكه الشهري على 100 دينار، وأن توضع ضريبة 5% على الأوراق المالية والأراضي، ووضع ضريبة على الكماليات ورفع الضريبة على البنوك، مشيرًأ إلى أن هذه المقترحات وأخرى طرحها التي تحت القبة ستوفر ما يزيد على 400 مليون دينار.