فصل "مجلس النواب الأردني"، مساء الثلاثاء، النائب طلال الفايز بعدما أطلق الرصاص من سلاح رشاش "كلاشنكوف" على النائب قصي الدميسي  بعد مشاجرة داخل قبة البرلمان استنادًا للمادة (90) من الدستور الأردني، وقد جرى تحويل الفايز إلى المدعي العام وتوقيفه في سجن الجويدة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، فيما يواجه الفايز مجموعة من التهم المتمثلة في الشروع بالقتل وازعاج السلطات وإطلاق عيارات نارية ومقاومة رجال الأمن وحيازة سلاح دون ترخيص، هذا وقال رئيس مجلس النواب بعد الجلسة المغلقة للصحافيين "إن حادثة إطلاق النار في أروقة المجلس سابقة لم تحدث في تاريخ "مجلس الأمة"، والمجالس الاستشارية، مشددًا على حفاظ الأجداد على سلامة المؤسسة البرلمانية وعراقتها".  وقد صوت 134نائبًا من أصل 136 نائبًا حضروا الجلسة على فصل الشريف وتجميد  عضوية النائب قصي الدميسي لمدة عام وعدم حصوله على أي امتيازات برلمانية او مستحقات مالية على خلفية ذات القضية نظرا للأقوال والأفعال الصادرة عنه في افتعال مشكلتين خلال 24 ساعة.  وكانت الإرادة الملكية قد صدرت، الثلاثاء، بمناقشة قضية إطلاق النار داخل مجلس النواب على الدورة البرلمانية الاستثنائية وتسمح الارادة الملكية الجديدة التي صدرت باتخاذ قرار نادر بإسقاط عضوية النائب طلال الشريف.  وقد جرى تحويل الفايز إلى المدعي العام بعد اطلاقه النار، الثلاثاء، وتم توقيفه في سجن الجويدة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق ويواجه الفايز مجموعة من التهم المتمثلة الشروع بالقتل وازعاج السلطات واطلاق عيارات نارية ومقاومة رجال الامن وحيازة سلاح بدون ترخيص.  ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور بعد الجلسة المغلقة للصحافيين "إن حادثة اطلاق النار في اروقة المجلس سابقة لم تحدث في تاريخ مجلس الأمة والمجالس الاستشارية، مشددًا على حفاظ الاجداد على سلامة المؤسسة البرلمانية وعراقتها".  وكان  مجلس النواب الأردني  قد شهد، الثلاثاء،  حادثة اطلاق النار بواسطة سلاح ناري نوع "كلاشنكوف" من قبل النائب طلال الفايز على زميله النائب قصي الدميسي تحت قبة مجلس النواب  خلال انعقاد الجلسة.  وقد شهدت هذه الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها في الحياة البرلمانية الأردنية ردود فعل نيابية وشعبية غاضبة على هذا التصرف الذي اعتبره البعض تصرف "غير مسؤول".  وفي أعقاب الحادثة صدرت الإدارة الملكية بمناقشة قضية اطلاق النار على جدول الدورة الاستثنائية وسيصار إلى مناقشتها، مساء الثلاثاء، والتصويت على بقاء أو فصل الشريف من مجلس النواب الأردني وسط تحشيد نيابي بالتصويت لفصله.  وحسب الدستور الأردني يحتاج قرار فصل النائب إلى تصويت  ثلي أعضاء مجلس النواب الأردني البالغ عددهم 150 نائبا.  وتعود خلفية القصة إلى مشاجرة بين النائب يحيى السعود والنائب قصي الدميسي وتدخل على اثرها النائب طلال الفايز الذي هدد بالاحتكام للسلاح  بحسب معلومات "العرب اليوم".  وكان أقارب الدميسي قد توجهوا إلى مجلس النواب للاطمئنان على الدميسي بعد حادثة إطلاق النار إلا أن الأمن الأردني منعهم من دخول المجلس خوفًا من أي تداعيات أو اشكاليات . وعلى اثر الحادثة قدم النائب عدنان الفرجات استقالته من مجلس النواب الـ17والفرجات من نواب محافظة عمان جنوب الأردن.