استبعد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرنسين ان سير مرحلة الاجراءات التمهيدية  كلها بطريقة سرية، بل على النقيض  من ذلك كانت في معظمها علنية، مشيرا الى انه في بعض الاحيان تبين ان السرية ضرورية لضمان حماية الشهود والمتضررين المشاركين في الاجراءات. وأضاف على الموقع الالكتروني للمحكمة: "في الواقع لا بد من التمييز بين مرحلتين: المرحلة التي سبقت تصديق القرار الاتهامي في 28 حزيران/ يونيو 2011، والمرحلة التي تلت التصديق عليه. وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية منها، التي تشكل المرحلة التحضيرية للمحاكمة في ذاتها، اكرر القول انها كانت علنية في معظمها. وعلى هذا النحو مثلاً جاء معظم القرارات علنياً، او كانت الجلسات التمهيدية علنية، أو حُررت معظم الجلسات العلنية، أو حتى بحثت غرفة الدرجة الاولى  في الدفوع الأولية في جلسات علنية. فكانت السرية اذاً استثناء في هذه المرحلة. وقال فرنسين، ان المدعي العام سيتابع مجموعة كاملة من الخيوط ليحتفظ في نهاية المطاف بخيط واحد منها. واذا تمكن المدعي العام من تحديد هوية المشتبه بهم، فيكون عليه ان يتحقق من صحة هذه الشبهات فاذا جرى كل هذا العمل علانية، واعلنت الخيوط كلها وأسماء الاشخاص المتورطين، ثم تبين انها خاطئة فقد يُلحق ضرر بالاشخاص الذين كشفت اسماؤهم، وتعتبر ايضا حماية الشهود عنصرا  يتطلب السرية؟ وإذا أُعلنت اسماء هؤلاء الاشخاص كافة في هذه المرحلة من مراحل الاجراءات  كان من السهل تصور الأخطار التي قد يواجهونها. وقال ، تذكروا متطلبات التحقيق. والواقع انني اعتقد ان الجميع يدرك ان التحقيق القضائي الفعال ينبغي ان يحاط بالسرية، وان يدار بحذر، وان يفيد من عنصر المفاجأة. هذه بعض الاسباب التي تفسر  ضرورة ان تكون مرحلة التحقيق سرية. ولكن، وكما قلت لكم، تم اعتماد مبدأ العلنية منذ بداية المرحلة  التحضيرية للمحاكمة.