دخلت حركة عصائب "أهل الحق" العراقية، التي يتزعمها رجل الدين الشيعي المتشدد قيس الخزعلي على خط الأزمة العراقية السياسية الراهنة مقدمة خارطة طريق للخروج منها ، ودعت الى عرضها على جميع مكونات الشعب. وقال الامين العام للحركة قيس الخزعلي ل العرب اليوم  إن "العملية السياسية في العراق منذ ولادتها الجديدة تعرضت إلى مخاضات شديدة وعسيرة كادت أن تعصف بها"، وبين الخزعلي أن "الأزمات تتجدد يومياً وتزداد حدة كلما تقدم الوقت والسبب هو الدستور وقد لعب الاحتلال الأميركي دوراً كبيراً في صياغة فقراته التي تضمن له ديمومة الأزمات والصراعات الداخلية". وأضاف الخزعلي أنه "في ظل الأزمات والصراعات تطفو اليوم أزمة جديدة يشارك فيها الشارع العراقي بصورة واضحة بعدما كانت الأزمات السابقة منحصرة في أروقة الكيانات السياسية"، واشار الخزعلي  إلى أن عصائب "اهل الحق" تضع من منطلق التكليف الشرعي والوطني والأخلاقي تجاه أبناء الشعب، خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة وتعرضها على جميع مكونات الشعب الدينية والسياسية والاجتماعية والعشائرية". واوضح الخزعلي  أن "الحل يعتمد على شيئين أساسيين هما أولاً، تصحيح العملية السياسية من خلال إعادة كتابة الدستور من جديد أو على الأقل تعديل الفقرات التي تعد مثاراً للجدل وسبباً للخلاف وخصوصاً نظام الحكم النظام البرلماني، والذهاب إلى حكومة غالبية سياسية يراعى فيها تمثيل جميع مكونات الشعب على أساس التكنوقراط". وتابع  أن "الحل الآخر هو إيجاد مشروع مصالحة شعبية حقيقية تمثل مصالحة حقيقية مع الذات والهوية العراقية في جوهرها واعترافاً بالآخر بدءاً من التنوع في الطيف المكون للمجتمع العراقي وصولاً إلى التمسك بالثوابت الوطنية والإسلامية والحرص على وحدة الوطن والعيش بسلام وأمان". وتعد حركة عصائب "أهل الحق" في العراق من الحركات ذات النهج المسلح تشكلت على شكل مجموعات سرية العام 2004 خلال وجود القوات الاميركية في العراق  والهدف المعلن من تشكيلها في حينه مقاومة الاحتلال الأمريكي، وقد أسسها اكرم الكعبي وقيس الخزعلي ومحمد الطباطبائي مع عدد من رجال وأتباع الحوزة من الرافضين للوجود الأجنبي و استمدت الحركة منهجها ومبادئها من فكر المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر  الذي اغتيل  العام 1999. وتتهم الحركة بالوقوف وراء العديد من العمليات المسلحة وحوادث الاغتيال التي انتشرت في العام 2006 وما تلاه في اوج فترات العنف الطائفي الذي شهده العراق كما تتهم بتلقيها الدعم من فيلق القدس الايراني والمخابرات الايرانية. ويعاني العراق حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكان تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية". وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين منذ (25 كانون الاول/ ديسمبر الماضي تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين للمطالبة  بإطلاق السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات، وادت بعض التظاهرات الى وقوع ضحايا بين قتيل وجريح اثر فتح عناصر الجيش النار على المتظاهرين فيما خرجت في المقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية و بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.