أكد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، الاثنين، أن "مشروع تعديل الدستور قيد الدراسة حاليًا"، أوضح سلال أن تعديل الدستور سيتم قريبًا قائلا "إنه آت عن قريب وأن النقاش بخصوصه سيفتح على مستوى البرلمان"، مؤكدًا أن تعديل الدستور هو التزام من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف الوزير الأول الجزائري "إن مراجعة الدستور ستتم من خلال تنظيم استفتاء". وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة، أكد سلال قائلا "بالتأكيد سيتم تنظيم استفتاء بشأن مراجعة الدستور".  مشيرًا في هذا السياق أنه "لم يتقرر أي شيء بخصوص عرض المشروع خلال هذه الدورة أو دورة الخريف"، مضيفا إنه "سيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب". وكان الوزير الأول قد باشر منذ أشهر مشاوراته مع مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان، بتفويض من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتباحث بشأن مختلف الرؤى والتوجهات الخاصة بالتعديل المحتمل للدستور المقبل، وفي هذا السياق كان سلال أعلن قبل أيام أن تعديل الدستور سيكون "طفيفا". وطالبت العديد من الأحزاب السياسية عبر تصريحاتها وتجمعاتها الشعبية بتعديل عميق للدستور يتطلع لرهانات الشعب الجزائري وتواكب التطورات الحاصلة إقليميا ودوليا، ودعت أحزاب لتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني وإخضاع المسؤولية للمحاسبة كما دعا إليه أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، فيما رأى رئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين أن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب للفترة الراهنة.