كشف رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان التي تتولى التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط / فبراير قبل ثماني سنوات فرنسوا رو ، انه حصل على تعهد رسمي لبناني بالتعاون مع فرق الدفاع، والاستجابة لطلبات الدفاع في الأيام القليلة المقبلة، بعدما كان فريق الدفاع يشكو من التأخير في تلبية طلباته، نافيا أن تكون أي من وسائل الإعلام قد نشرت تقارير سرية أو أن يكون ميليس قد صرح بمعلومات بعد قيام المحكمة. كان رو يتحدث الى جريدة "السفير" اللبنانية في مقابلة نشرت، الأربعاء، في بيروت عن زيارته الى لبنان على عجلٍ بعد الانكشاف المتزايد للعقبات التي تواجه فرق الدفاع المكلفة رد التهم الموجهة من قبل الإدعاء ضد المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الحريري. وقال ان المدعي العام لن يكون بمقدوره الكشف عن كامل الوثائق إلا قبل أيام من الموعد المبدئي لإطلاق المحاكمات المحدد في 25 آذار / مارس المقبل، والسلطات القضائية اللبنانية تتجاهل طلبات فرق الدفاع بحجة أن الإجابة عنها «معقدة وتحتاج الى وقت». كاشفا ان هذا الواقع جعل محامي الدفاع يشهرون سيف الاستقالة إذا استمر الخلل في التعامل معهم» خلافًا لقواعد الإجراءات والإثبات. وقال رو ان زيارته الى لبنان واجتماعه بعدد من المسؤولين اللبنانيين تهدف إلى تقييم ما وصل إليه التعاون مع السلطات اللبنانية. وأشار الى أنه من واجب الدفاع القيام بتحقيقاته بعد أن يقوم المدعي العام بالكشف عن كل الوثائق والأدلة. ومهمة الدفاع هذه تحتاج إلى تعاون من قبل السلطات اللبنانية. اعتبر رو ان محامي الدفاع هم المسؤولون عن إدارة ملفاتهم وعن إجراء تحقيقاتهم، ولكنهم رفعوا طلبًا إلى قاضي الاجراءت التمهيدية قالوا فيه: طرحنا اسئلة على السلطات اللبنانية وحتى الساعة لم نتلق أي جواب. هكذا طرح السؤال وعرض على القاضي فرانسين، وبدوره طلب من السلطات اللبنانية مزيدًا من التعاون. وجاء رد السلطات اللبنانية ان الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب بعض الوقت لأنها اسئلة معقدة جدًا. أنا شخصيا آمل أن تأتي الأجوبة بسرعة لأنها مهمة بالنسبة لمحامي الدفاع ولعملهم، خاصة انهم يخضعون لنوع من الضغط من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية كي يحققوا نوعًا من التقدم في عملهم. وهم لا يمكنهم القيام بواجبهم والدفاع عن المتهمين وتحضير أدلة النفي إن لم يحصلوا على الأجوبة من السلطات اللبنانية. أذكر انه ليس هناك ما يسمى بقاضي التحقيق في المحكمة الخاصة بلبنان، بما يوازي قاضي التحقيق في النظام القضائي اللبناني. محامو الدفاع هم مسؤولون عن إجراء أي تحقيق من شأنه رد التهمة عن المتهمين، ومن الطبيعي جدًا أن يبحثوا عن المعلومات التي طلبوها من السلطات اللبنانية. واضاف رو انه فهم أن السلطات اللبنانية تحتاج الى وقت لتوفير بعض الأجوبة،  وفهم أيضًا من خلال اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين بأننا قد نحصل على الأجوبة في وقت سريع، وحبذا لو تحصل فرق الدفاع على المعلومات بأسرع وقت ممكن. لقد أكد لي المسؤولون اللبنانيون اليوم أن الحكومة اللبنانية تتفهم ضرورة إجراء التحقيقات من قبل محامي الدفاع وتتفهم أن محامي الدفاع بحاجة إلى هذه المعلومات. وأكدوا لي أيضًاانه في الأيام القليلة المقبلة ستوفر الحكومة بعض هذه المعلومات. وأؤكد ان فرق الدفاع بأمس الحاجة إلى الأجوبة، وآمل الإسراع في تلبية طلباتها. وسواء كنا نؤيد «المحكمة» أم نعارضها، يجب أن ندرك أن هذه «المحكمة» قائمة وعلينا جميعًا أن نوفر دفاعًا حقيقيًا عن المتهمين. هذا الهدف يجب أن يتوخاه الجميع، ولكي تكون هذه المحاكمة عادلة: يجب أن يحظى المتهمون بدفاع حقيقي، وهذا ما سيحصل من خلال عمل المحامين الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة، وهم يتوخون أكبر قدر من الجدية في عملهم. لقد أكد لي كل المسؤولين الذين التقيتهم اليوم من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى وزيري الاتصالات والعدل رغبتهم بالتعاون مع فرق الدفاع. تماما كما تعاونوا في السابق مع مكتب المدعي العام.