أصدر رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، مرسومًا رئاسيًا علّق بموجبه السلطات التنفيذية لنائبه الدكتور ريك مشار. وقال مصدر في حكومة جنوب السودان، فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريات لـ"العرب اليوم"، إن سلفاكير استعاد بموجب القرار صلاحيات كان قد منحها إلى نائبه مشار في وقت سابق لأسباب تقديرية، وأن مشار سيظل بموجب الدستور نائبًا لرئيس جنوب السودان، ويقوم بمهام الرئيس في حال غيابه، فيما استبعد المصدر أن يكون القرار تم اتخاذه لأسباب خلافية. وذكر التلفزيون الرسمي في جنوب السودان، أن سلفاكير ترك لنائبه السلطات الإدارية، في الوقت نفسه لم يستبعد مصدر آخر أن يتسبب القرار في حالة من الصراع الخفي بين الرجلين، وبخاصة بعد أن تناقلت الأنباء رغبة مشار في الترشح لانتخابات رئاسة الجنوب المنتظر أن تجري في نيسان/أبريل عام 2015، على الرغم من إعلان مقربين أن سلفاكير ينوي إعادة ترشيح نفسه، وأن حديث المجالس في جوبا يتداول بشأن صراع خفي بين الرجلين مع اقتراب الانتخابات المقبلة، واجتماع المجلس الثوري للحركة الشعبية "الحزب الحاكم في جنوب السودان" الأيام المقبلة، وهو الاجتماع الذي سيقرر من سيخوض الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى اعتماده هيكلة الحركة والوصف الوظيفي للهياكل الداخلية فيها. وقال المصدر نفسه، إن مشار كان قد انشق عن الحركة الشعبية، ووقع اتفاقًا سابقًا مع الحكومة السودانية في العام 1998م، وكان حينها سلفاكير نائبًا لرئيس الحركة الشعبية الراحل جون قرنق دي مابيور، ولكن مشار عاد مرة أخرى لينضم إلى الحركة الشعبية ويأخذ فيها موقعًا قياديًا، وأن احتمال ضخ البترول من الأسباب التي قادت سلفاكير إلى اتخاذ القرار، بالنظر إلى العلاقة المتوترة بين حاكم ولاية الوحدة البترولية الفريق تعبان دينق ومشار، حيث يُصنّف دينق بأنه الحليف القوي لسفاكير، على الرغم من أنه ينتمي إلى قبيلة واحدة مع رياك مشار "قبيلة النوير". جدير بالذكر أن سلفاكير ومشار من قبيلتين كبيرتين في جنوب السودان، فسلفاكير ينحدر من الدينكا كبرى قبائل الجنوب ولها نفوذ في غالبية المقاطعات الجنوبية، وتتهم بأنها تسيطر على مفاصل الحكومة وقيادة الجيش وأجهزة الحكم، أما الدكتور رياك مشار فينحدر من قبيلة النوير ثاني أكبر قبائل الجنوب.