حذرت وزارة الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة من وقوع كارثة إنسانية في القطاع جراء إغلاق معبر رفح، مناشدة الجهات المعنية بضرورة إعادة فتح المعبر، ليعمل بشكله الطبيعي لدخول الأشخاص والبضائع التي يحتاجها قطاع غزة. جاء ذلك خلال بيان توضيحي أرسلته الخارجية، الخميس، للمنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية والقانونية، ولشخصيات سياسية واعتبارية بينت من خلالها معاناة سكان القطاع وأوضاعهم الإنسانية الصعبة منذ فرض الحصار. وأكدت الخارجية ضرورة فتح جميع معابر قطاع غزة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار الظالم المفروض على القطاع منذ ما يقارب  7 أعوام. وأوضحت الوزارة أن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة تفاقمت بسبب إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح البري في 5 تموز/يوليو الجاري، ما أدى لتدهور حادٍ في الأوضاع المعيشية كافة لسكان القطاع، باعتبار المعبر القناة الوحيدة التي تربط القطاع وباقي العالم بعد إغلاق الاحتلال جميع المنافذ الأخرى. وأشار البيان أن ساعات العمل في المعبر تقلصت من 9 إلى 4 ساعات يومياً فقط، وذلك بعد إعادة فتحه مجدداً من قبل السلطات المصرية، ليصل متوسط أعداد الفلسطينيين الذين غادروا القطاع في الفترة الأخيرة إلى حوالي 150 شخصاً يومياً. وأفاد البيان أن السفر اقتصر من خلال المعبر على العرب والأجانب والفلسطينيين حملة الجنسيات الأجنبية، وعدد محدود من المرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج الطبي خارج قطاع غزة. وعدت الوزارة ذلك انتهاكاً لحق مكفول في كل الأعراف والقوانين الدولية، وهو حرية الحركة والتنقل. وحذرت الوزارة من استمرار إغلاق المعبر وما سينتج عنه من كارثة إنسانية مرتقبة في القطاع، وبخاصة في المستشفيات، وفي عمل البلديات. إضافة إلى ذلك، فإن شحنات وقود "الديزل" التي تم تخصيصها لمحطة توليد الكهرباء في غزة ليست كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها، وذلك يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات.