دعا عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار إلى توقيع اتفاقيات جديدة بناء على معطيات جديدة بخصوص العمل في معبر رفح. واعتبر الزهار في تصريحات اذاعية مساء الاثنين، أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم بمعزل عن قرار مصري في وقت مناسب بعد تشكيل حكومة قوية مبنية على انتخابات برلمانية تستطيع أن تفرض سياسة معينة بشأن المعابر بين مصر وجميع جيرانها بمن فيهم قطاع غزة. وأوضح أن تغيير الاتفاقيات يتمثل في أمرين أولها في أن الاحتلال طُرد من غزة منذ عام 2005، ويتمثل الثاني في أن هناك ثورة حقيقية في مصر وإدارة جديدة. وأشار الزهار إلى أن "المعبر مرتبط بقضيتين أساسيتين، الأولى هي الاتفاقية التي وقعتها السلطة السابقة خصوصاً مع الجانب الإسرائيلي عام 2005، وهذه الاتفاقية تقضى بوجود قوات دولية على معبر رفح ولا يجوز العبور منه إلا بعد استشارة الجانب الإسرائيلي". وأضاف أن هذا الوضع استمر إلى أن أزيح "الاحتلال الإسرائيلي" من قطاع غزة. والقضية الثانية هي الاتفاقية التي تمت بين الجانب الإسرائيلي وبين مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك والتي سميت باتفاقية محور فيلادلفيا وتضمنت هذه الاتفاقية قيوداً وشروطاً "مازالت "إسرائيل" تُلزم مصر بها". في سياق متصل رفضت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها اسامة القواسمي ما وصفته باتهامات صلاح البردويل لمصر ولجهاز مخابراتها بتعطيل المصالحة، مؤكدا أن مصر ومؤسساتها المختلفة تبذل جهوداً مضنية منذ سنوات من أجل اتمام المصالحة والوحدة الوطنية، وأن مصر تقف مع الشعب الفلسطيني وحقوقه على مدى التاريخ وهي في سبيل ذلك قدمت خيرة ابناءها شهداء وجرحى. وكان صلاح البردويل قد اعتبر منع النواب من السفر محاولة لضرب المصالحة لا سيما وأن المخابرات المصرية هي من يقوم برعاية هذه المصالحة، متسائلا كيف تقوم المخابرات المصرية بالتمييز بين الفصائل الفلسطينية والتي توجهت بوفد موحد الى القاهرة، وان حركته ترفض التوجه الى القاهرة اذا لم يكن هناك احترام للاعراف الدبلوماسية والانسانية خلال السفر وأن لا يكون أمر السفر مرهون بأيدي عدد من الموظفين على المعبر. وأضاف ان هذا الاجراء لن يؤثر على المصالحة مؤكدا أن الفلسطينيين شعب واحد ويتفهمون هذه الاجراءات حيث تم الغاء اللقاءات التي كانت مقررة في القاهرة وابدت كافة الفصائل احتجاجها على ما قمت به المخابرات المصرية على معبر رفح. وفي السياق نفسه، استهجن القواسمي تصريحات البردويل وقال "أن هذه التصريحات واتهام جهاز المخابرات المصري بتعطيل المصالحة أمر مرفوض من قبل حركة فتح والشعب الفلسطيني، وأن مصر الأكثر حرصاً على انجاز هذا الملف، ولا نقبل بأي شكل من الأشكال محاولات التشكيك بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية وملف المصالحة وإنهاء الانقسام". وقال القواسمي :" أن قيادات حماس في غزة تتصرف بردات فعل مستهجنة ومتخبطة، وتحاول تحميل آوزار أخطاءها وتعطيلها للمصالحة للأخرين، وكان من الأولى على حماس في غزة أن تلتزم ببنود الاتفاقيات الموقعة في القاهرة والدوحة وإعلان قبولها بشكل واضح للبدء بمشاورات تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي اعلن عنها الرئيس محمود عباس وفقا لما تم التوقيع عليه، بدلا من تصدير الاتهامات تارة لفتح واليوم لجمهورية مصر العربية ولجهاز مخابراتها الذي يبذل كل جهد ممكن لطي هذا الملف الأسود من تاريخ الشعب الفلسطيني". وكان الناطق باسم كتلة "التغيير والإصلاح" الدكتور صلاح البردويل أكد في حديث إذاعي إن ادارة المخابرات المصرية قدمت اعتذارا عن منع نواب الحركة من دخول القاهرة. وأوضح البردويل أن قيادة المخابرات في القاهرة بررت ما حدث "بالخلل الاداري"، معربا عن خشيته من ان يصبح هذا "الخلل" نهجا بحق نواب حماس خاصة انه تم السماح لكافة ممثلي الفصائل بالدخول إلى الأراضي المصرية دون أية اعاقة. وبين البردويل أن حركته طالبت أن يتم تسهيل الاجراءات خلال سفر المواطنين الفلسطينيين من والى الاراضي المصرية، مبينا أن المواطن الفلسطيني يعامل بشكل مهين خلال سفره عبر المعبر. واعتبر البردويل منع النواب محاولة لضرب المصالحة لا سيما وأن المخابرات المصرية هي من يقوم برعاية هذه المصالحة، متسائلا كيف تقوم المخابرات المصرية بالتمييز بين الفصائل الفلسطينية والتي توجهت بوفد موحد الى القاهرة. واكد أن حركته ترفض التوجه الى القاهرة اذا لم يكن هناك احترام للاعراف الدبلوماسية والانسانية خلال السفر وأن لا يكون أمر السفر مرهون بأيدي عدد من الموظفين على المعبر. وأضاف ان هذا الاجراء لن يؤثر على المصالحة مؤكدا أن الفلسطينيين شعب واحد ويتفهمون هذه الاجراءات حيث تم الغاء اللقاءات التي كانت مقررة في القاهرة وابدت كافة الفصائل احتجاجها على ما قمت به المخابرات المصرية على معبر رفح. وكانت السلطات المصرية قد منعت النائبين الفلسطينيين صلاح البردويل وإسماعيل الأشقر من السفر عبر معبر رفح. وقال بيان للمجلس التشريعي الفلسطيني تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن المخابرات المصرية قامت بإرجاع كل من النائبين صلاح البردويل وإسماعيل الأشقر من معبر رفح بعد منعهما من السفر، وذلك على الرغم من أنه قد تم التنسيق لهما منذ يوم الجمعة الماضي. واستنكر البيان "هذا التصرف الغريب" الذي صدر عن المخابرات المصرية واعتبره متنافيا مع كل الأعراف الدبلوماسية والقومية، وأكد أن الحادث هو الأول من نوعه بعد قيام ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وطالب المجلس "الجهات المسؤولة" بوضع حد "للمعاناة والاستهتار الذي يعاني منه المواطن الفلسطيني على الجانب المصري من المعبر، والذي ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة منذ أكثر من شهرين"، وأكد أن عمليات التضييق مستمرة ضد "أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته ونوابه الشرعيين".