تشهد مداولات البرلمان التونسي، وأعمال لجانه التشريعية إنشقاقًا واضحًا بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور المقبل، خصوصًا في ما يتعلق بموضوع حصانة الرئيس وتوسيع صلاحياته في مجال السياسة الخارجية والأمنية. ويطالب نواب حركة "النهضة" بمنح رئيس الحكومة صلاحيات تتعلق بالسياسة الخارجية وتنصيب الحكومة وبالشؤون الأمنية في حين تشدد بقية الكتل على أن هذه الصلاحيات لا بد أن تدخل في باب اختصاصات رئيس الجمهورية. إلى ذلك يواجه الفصل 68 من الدستور الجديد انتقادات واسعة بسبب منحه الحصانة لرئيس الدولة حتّى بعد انتهاء مهامه والخروج من الحكم، حيث أكد رجال القانون أن هذه الصيغة تناقض مسار الإنتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد. وينص الفصل 68 من الدستور الجديد على " أن يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسته مهامه بحصانة قضائية. كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه."الأمر الذي اعتبره رجال القانون "محبطا ومخيبا للامال"، مستنكرين ما اعتبروه استنساخا لتشريعات النظام السابق التي تجسد عودة الحكم الديكتاتوري والسلطة المستبدة المحصنة من كل محاسبة أو مساءلة .