أعلن المتحدث باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مارتن يوسف، الثلاثاء، أن "جلسات المحاكمة ستنطلق في 25 آذار/ مارس المقبل، وأن الجلسات التمهيدية التي تخصصها المحكمة، ومنها جلسة مقررة الأربعاء، هي للتأكد من سير الأمور والإجراءات التي تسبق عقد جلسات المحكمة، في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين". وعما إذا كان هذا الموعد موقتًا أم نهائيًا، أشار يوسف إلى "أنه حتى الآن يعتبر موعدًا نهائيًا، لأنه حتى الآن لا توجد أسباب تستدعي تغيير الموعد، وأنه حتى الجمعة الماضية لم يكن هناك أي طلب للتأجيل، ولكن الدفاع تقدم بطلبه من دون أن يذكر أو يقترح موعدًا آخر، وترك للادعاء فرصة لتحديد موعد آخر. وسيقدم الادعاء خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه من طلب الدفاع، وسيقوم القاضي خلال جلسة الأربعاء بسؤال الدفاع والادعاء عما إذا كان في حاجة إلى المزيد من الوقت وجدوى ذلك، وسيتوقف الأمر على مدى اقتناع القاضي بأسباب التأجيل". ومن المقرر أن تنعقد، الثلاثاء، جلسة تمهيدية في المحكمة، تبدأ عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر بتوقيت هولندا، وقال بيان صدر عن مقر المحكمة في لايدسندام، القريبة من لاهاي الهولندية، إن "قاضي الإجراءات التمهيديّة سيعقد جلسة في إطار مسؤوليته عن ضمان الاستعداد للمحاكمة في ملف مقتل الحريري وآخرين"، موضحًا أنها جلسة علنيّة، غير أنّ القاضي قد يقرّر في أثنائها أن يحوّلها إلى جلسة سرية، إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سريّة، وبعد ساعات من صدور البيان جرى الإعلان عن تقدم محامي الدفاع عن المتهمين سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسن عنيسي وأسد صبرا، بمذكرة مشتركة، شرحوا من خلالها أن محاكمتهم يستحيل أن تبدأ في التاريخ الذي كان قد حدّده قاضي الإجراءات التمهيدية بصورة أوّلية، مشددين على أن أسباب ذلك تعود حصرًا إلى إخفاقات الادعاء، وأنه لو كان الادعاء قد أراد التصرّف بحسن نيّة، لكان قد تقدم بنفسه بطلب تأجيل انطلاق جلسات المحاكمة. وبحسب ما جرى الإعلان عنه حتى الآن، فإن بدر الدين متهم بالتخطيط والإشراف على تنفيذ عملية التفجير، وعياش بأنه مسؤول الخلية التي نفذت الاغتيال، أما صبرا وعنيسي فمتهمان بالتواصل مع أحمد أبو عدس، الذي ظهر في شريط مسجل يعلن فيه مسؤوليته عن الحادث، الذي وقع في شباط/ فبراير 2005، وأودى بحياة الحريري وآخرين، ويشير الدفاع من بين جملة من المعطيات إلى الآتي: أولاً، لقد سلّم المدعي العام حتى، الثلاثاء، 469 ألف صفحة من المستندات، 92 في المائة منها سُلّم إلى الدفاع منذ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وثانيًا، يعتزم المدعي العام الاستناد إلى أكثر من 13 ألف عيّنة سيعرضها على المحكمة، ولم يعلم الدفاع بها إلا منذ التاريخ نفسه، وثالثًا، تسلم الدفاع بضعة "تيرابايتس (وحدات تخزين إلكتروني)" من المعلومات بطريقة غير منظمة، حيث إن البرامج الإلكترونية التي تمكن تشغيلها لم تتوافر لبعضها. وقال بيان وزعه فريق الدفاع عن المتهمين، نشرته "الشرق الأوسط"، إنه "لا خيار أمام الدفاع سوى الإشارة إلى إخفاقات الادعاء، والطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية إعادة النظر في الموعد الذي كان قد حدّده بشكل أولي لانطلاق جلسات المحاكمة، ليتمكن محامو الدفاع من القيام بمجمل مهامهم بشكل كامل وبكرامة". وكانت جلسة تمهيدية قد عقدتها المحكمة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وفي منتصف الشهر نفسه، قدم الادعاء مذكرة لرؤيته للاتهامات والأدلة وغيرها، وحسب بيان صدر عن المحكمة (آنذاك) أودع الادعاء لدى المحكمة الخاصة بلبنان مذكرته التمهيدية، وقائمة الشهود الذين يعتزم استدعاءهم في أثناء المحاكمة، وقائمة البيّنات التي ينوي عرضها كأدلّة. وقال البيان "يأتي هذا الإيداع مراعاة لمهلة حددها قاضي الإجراءات التمهيدية كجزء من الإعداد للمحاكمة، وتعرض المذكّرة التمهيدية المؤلّفة من 58 صفحة تفاصيل المزاعم والتّهم الواردة في قرار الاتهام، وتتضمّن بالنسبة إلى كلّ تهمة واردة في قرار الاتهام ملخّص الأدلّة، التي يعتزم المدعي العام تقديمها عن ارتكاب الجريمة المزعومة، ونوع المسؤولية التي يتحملها المتهم