أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي  خليل الزاوية لـ"العرب اليوم" أنه لن يتم عرض مبدأ التوطين على اللاجئين الفلسطينيين في مخيم "الشوشة" على الحدود الليبية؛ الذين فروا إبان سقوط نظام معمر القذافي، مؤكدًا أن تونس ملتزمة بقرارات الجامعة العربية في هذا الصدد، في حين أقدم 8 لاجئين أفارقة على الاحتيال على "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" في تونس، بعد أن حصلوا على تعويض مالي قيمته 1500 دينار مقابل بقاؤهم في البلاد إلا أنهم فروا إلى إيطاليا بطريقة غير مشروعة. هذا وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية التونسي خليل الزاوية لـ"العرب اليوم" أنه فيما يخص ملف اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم، ما يقرب من 20 شخصًا فسيتم التعامل معهم على أساس القرارات المبرمة مع الجامعة العربية، التي تمنع توطين الفلسطينيين بأي دولة عربية التزامًا بحق العودة، كما أن إقامتهم في تونس سيقع تنظيمها بالشراكة مع سفارة فلسطين، مضيفًا " لم نقترح التوطين على الفلسطينيين ونحن مستعدون لاستضافتهم في تونس والإحاطة بهم" و شدد الوزير التونسي على أن بلاده مستعدة لتقديم الخدمات اللازمة للاجئين الذين ينحدر أغلبهم من جنسيات أفريقية، من صحة وسكن وغذاء، وذلك وفق ما يضبطه القانون التونسي، لافتًا أن تونس لا تستطيع إجبار "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" على عدم غلق مخيم الشوشة والبقاء في تونس. وفي سياق متصل، أقدم 8 لاجئين أفارقة في مخيم "الشوشــة" بمحافظة مدنين، جنوب تونس، على الاحتيال على المفوضيــة الساميــة لشؤون اللاجئين. فيما تمثلت عملية الإحتيال حصولهم على مبلغ مالي قدره 1500 دينار لكل شخص من طرف المفوضية على أساس البقاء في مدينة مدنين ،جنوب تونس، غير أنهم  أَخْلَفُوا الاتفاق ودفعوا التعويضات المالية لقاء فرارهم خلسة إلى إيطاليا في إحدى زوارق الهجرة غير الشرعية. وكانت  "المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" قد أكدت أنها قررت إغلاق مخيم اللاجئين في "الشوشة" في منطقة بن قردان التابعة لمحافظة مدنين التونسية (قرب الحدود الليبية)، نهاية حزيران/ يونيو 2013. وأوضحت المفوضية أنها "ستواصل بعد إغلاق المخيم تقديم الدعم إلى السلطات التونسية، لضمان حماية اللاجئين وطالبي اللجوء"، وأشارت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن "عدد اللاجئين الذين استقبلهم مخيم "الشوشة" في ذروة الأزمة الليبية بلغ عشرات الآلاف، ولم يبق منهم إلى الآن إلا قرابة 500 لاجئ، سيتم ترحيل نصفهم إلى الولايات المتحدة الأميركية، بينما سيتم إدماج المتبقين في مناطق حضرية تونسية، إلا أن اللاجئين رفضوا هذا القرار ومنعوا  فك الخيام كما أصروا على الدخول في اعتصامات وإضرابات جوع مطالبين بمنحهم حق اللجوء في إحدى الدول الأوروبية. وكان عدد من اللاجئين الذين ما زالوا يقطنون المخيم تمسكوا برفض "توطينهم في تونس، نظرًا لغياب قانون في تونس يحفظ حقوق اللاجئين من الناحيتين المدنية والسياسية،وذلك رغم أن الحكومة التونسية قد تعهدت باتخاذ التدابير الكفيلة بنقل الأشخاص المتبقّين إلى مراكز استقبال وتكليف وزارة التكوين (التدريب) المهني والتشغيل بتمكينهم من برامج تدريب وتأهيل خاصة، فضلا عن منحهم رخص عمل وقتية لتسهيل إدماجهم. وكانت تونس قد استقبلت على أراضيها أكثر من 300 ألف لاجئ فروا اثر اندلاع النزاع في ليبيا الذي انتهى بإسقاط نظام معمر القذافي في 22 آب/ أغسطس 2011.