هددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية باللجوء للمؤسسات والمحاكم الدولية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الاستيطان والتهويد التي ينتهجها في القدس والضفة المحتلتين. باعتبارها جرائم حرب وأعمال عنصرية ضد الإنسانية وانتهاكا للقوانين والشرائع الدولية كافة. وقالت القيادة الفلسطينية في اجتماعها مساء الأحد في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس بأنها لن تقبل على الإطلاق أن تصبح المفاوضات غطاء سياسيا لتطبيق أكبر مشروع استيطاني يجعل من المفاوضات عقيمة وفارغة المضمون. واعتبرت اللجنة التنفيذية أن القرارات الاستيطانية غير المسبوقة التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال هي بمثابة الدليل القاطع مرة أخرى على أن خيار إسرائيل الأول والأخير هو التوسع والتهويد وسلب الأرض الفلسطينية، وليس التوجه إلى إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967. وحملت اللجنة التنفيذية الإدارة الأميركية المسؤولية مطالبة بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية وذلك للحيلولة من إفشال العملية السياسية قبل انطلاقها. كما أكدت اللجنة التنفيذية دعمها الكامل لمصر شعبا وقيادة ومؤسسات دولة، في دفاعها المشروع عن أمن مصر ومستقبلها وعن حق شعبها الشقيق في أن يصون أرض مصر ضد الإرهاب والتدخل الخارجي السلبي، وأنها على ثقة بانتصار مصر وشعبها وجيشها على المؤامرة الكبرى، على حد وصفها.