حذَّرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار من التبعات السياسية وغير السياسية التي تركها اكتشاف تورط "حزب الله" في تفجير مدينة بورغاس البلغارية (التي قتل فيها في تموز/ يونيو الماضي ستة إسرائيليين) على لبنان، وخصوصًا إذا تبنى الاتحاد الأوروبي التهمة وأدرج الحزب المذكور على لائحة الإرهاب، مع ما يستجره ذلك من إساءة إلى لبنان، ستفاقم السلبيات المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي وضعتها فيها حكومة شكّلها الحزب نفسه. وأكدت الأمانة العامة أن اللبنانيين يرفضون أن يكونوا رهائن لدى "حزب الله" وأن يضعوا مصالحهم في مواجهة العالم. وتقدمت الأمانة العامة بأحرّ التعازي من الجيش اللبناني وأهالي الشهيدين الرائد بيار بشعلاني والمؤهل إبراهيم زهرمان، اللذين سقطا في عرسال. وضمت صوتها إلى الذين يطالبون بأصوات عالية بتوقيف الجناة وإنزال أقصى العقوبات في حقّهم وفقًا للأصول القانونية، وتشدّد على أن أي اعتداء على الجيش، أيًا تكن أسبابه، هو مرفوض ومن أيَّة جهة كان وفي أي منطقة. واعتبرت إن حادثة عرسال تؤكد مجدّدًا أن حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية هو الحل الوحيد لوضع حدّ للعنف في لبنان. وحرصًا على المؤسسة العسكرية ودورها الجامع  شددت الأمانة العامة على أهمية أن يلجأ القضاء إلى تحقيق شفاف من أجل كشف ملابسات ما جرى في عرسال وأخذ التدابير اللازمة؛ ولفتت الأمانة العامة الذين يدّعون الدفاع عن الجيش من خلال قطع الطرق وإحراق الدواليب إلى أن هذا الأسلوب لا يخدم الجيش بل يسيء إليه، وهي تؤكد أن ليس في لبنان طوائف صديقة للجيش وأخرى معادية عليه. وتوقفت الأمانة العامة أمام مبادرة الرئيس سعد الحريري الانتخابية بنقاطها الأربعة، وعند مواقف كل الأفرقاء في 14 آذار على اختلافها، وهي تتمنّى على الجميع السعي إلى الخروج بموقف موحّد تجاه كل الأمور المطروحة في هذا السياق. على صعيد آخر عقدت قوى الرابع عشر من آذار في قضاء البترون اجتماعها الدوري بعد ظهر الأربعاء في مقر تيار المستقبل، حيث جرى التداول لآخر التطورات وأهمها موضوع طلب رفع الحصانة عن نائب البترون الشيخ بطرس حرب. وأصدرت بيانًا استنكرت فيه طلب رفع الحصانة عن النائب الشيخ بطرس حرب وتعتبر أن من يفترض رفع الحماية عنه هو من حاول اغتيال النائب حرب ومن يتواطأ معه لتضليل التحقيق وتمييع القضية، وليس النائب حرب نفسه، إلَّا إذا كان المقصود العودة بلبنان سنوات إلى الوراء، إلى زمن "يرضى القتيل وليس يرضى القاتل"، زمن محاكمة الأبرياء وتبرئة القتلة، زمن التطاول على المقامات  الوطنية الكبرى من أمثال النائب حرب وغض النظر عن الفاسدين والمفسدين الذين يعيثون في الأرض فسادًا. على حد قول البيان. وقالت إن المحاولات المتواصلة للنيل من النائب حرب، إما جسديًا من خلال محاولة اغتياله وإما سياسيًا من خلال حملات الحقد والتجني أو قضائيًا من خلال طلب رفع الحصانة عنه، إنما هي خير دليل على الدور الوطني الكبير الذي يضطلع به النائب بطرس حرب، وعلى مواقفه النضالية في الحياة الوطنية والسياسية.