يزور رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الجزائر، الأربعاء المقبل، لإجراء مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ووزيره الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال، حول تداعيات الاعتداء على الموقع الغازي في تيقنتورين من طرف مجموعة إرهابية يقودها مختار بلمختار باعتبار أنَّ الهجوم خلف 3 قتلى بريطانيين وفقدان 3 آخرين، وكذا دراسة مستقبل الشراكة البريطانية الجزائرية في مجال الطاقة. كما يناقش كاميرون خلال زيارته للجزائر التي تستمر يومين، مع كبار مسؤولي الدولة، انعكاسات الاعتداء على المنطقة والمصالح المشتركة بما أن شركة بريتش بيتروليوم إحدى أهم الشركات النفطية العاملة في منشأة الحياة في موقع تيقنتورين في عين أميناس أقصى الجنوب الشرقي للجزائر، بالإضافة إلى لقائه بعدد من مسؤولي وعمال الشركة النفطية بريتش بيتروليوم. وكانت بريطانيا قد أعلنت عن مقتل 3 من رعاياها في حادث عين أمناس، وفقدان 3 آخرين، ونجاة 22 خلال الاعتداء الذي نفذته مجموعة "الوقعون بالدماء" المنشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والتي يقودها "بلمختار". وأكدت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم" أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيتباحث خلال لقائه بالرئيس بوتفليقة تفاصيل ملف الاعتداء على المنشأة النفطية، خاصة وأن تقارير أمنية جزائرية تثبت تهاونا يحسب على الشركة البريطانية بريتش بيتروليوم التي اعتمدت على شركة حراسة خاصة، بالإضافة إلى أن هذه الشركة كانت تتعامل وفق عقد مع شركة نقل يمتلكها شقيق أمير القاعدة في منطقة الصحراء عبد الحميد أبو زيد، وأضافت المصادر أنه رغم التحذيرات التي تم إبلاغها للشركة البريطانية إلا أن الوضع لم يتغيّر.    وسيعمل كاميرون خلال زيارته على تثبيت الشراكة الجزائرية البريطانية ودعمها. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد صرح عقب الإعتداء أن حصيلة القتلى الأبرياء تتحملها المجموعة الإرهابية وحدها، وأكد كاميرون أن بريطانيا ستدعم بالمعلومات الاستخباراتية وكل سبل مكافحة الإرهاب، ضمن الجهود الدولية للعثور والقضاء على الشبكة الإجرامية المتطرفة. وفي سياق ذي صلة، قررت المديرية الجهوية لمجمع سوناطراك في قسم الإنتاج في عاصمة الغاز حاسي الرمل بولاية الأغواط، مضاعفة الإجراءات الأمنية لحماية منشآتها وعمالها، بعد تلقي المؤسسات الاقتصادية الكبرى الوطنية والأجنبية نشرات أمنية جديدة تؤكد على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر لضمان أمن وسلامة العمال الجزائريين والأجانب خصوصًا. وتأتي هذه التدابير الأمنية المضاعفة التي امتدت إجراءاتها لحد منع العمال غير التابعين للمؤسسة النفطية من تناول الوجبات التي كان يسمح لهم بها، فضلا عن تشديد الحراسة بمداخل القواعد الصناعية الحساسة بما في ذلك منشآت حقول النفط والغاز المنتشرة عبر صحاري الجهة الجنوبية الشرقية.