جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في لقائه عددا من النواب في اللقاء الدوري الأسبوعي المفتوح مع النواب كما في كل يوم أربعاء بانه "لن يدخر جهدا في سبيل التوصل الى قواسم مشتركة تؤدي الى توافق على قانون جديد للإنتخاب "، مشددا في الوقت نفسه على "أهمية تعاون الجميع في هذا الشأن "لإنجاز قانون جامع وإجراء الانتخابات في موعدها". وكان بري التقى وزير المال محمد الصفدي وعرض معه الاوضاع العامة والوضعين الاقتصادي والمالي. واستقبل بعد الظهر كتلة نواب زحلة التي ضمت النواب: انطوان ابو خاطر، ايلي ماروني، جوزف المعلوف، عاصم عراجي، وشانت جنجنيان. بعد اللقاء صرح ماروني: "اللقاء مع دولة الرئيس بري هو في إطار الجولة التي تقوم بها كتلة نواب زحلة على اللقيادات والمرجعيات السياسية. واليوم نحن عند دولة الرئيس بري الذي هو المرجع وصمام الأمان للعمل التشريعي في لبنان واستمراريته، وهذه الجولة لها ثلاثة أسباب: الاول هو أننا أحببنا أن نقول إن زحلة حاضرة في كل المداولات، سواء الحوارية او السياسية أو التي تبحث في إقرار قانون انتخابي جديد يقود البلد، لأنها تمثل الفسيفساء المذهبية وفيها لوحة لكل الطوائف. والسبب الثاني أننا حرصاء كل الحرص، وهذا ما نؤكده في جولاتنا وأكدناه اليوم لدولته، على صيغة العيش المشترك والالفة الممثلة بزحلة والتي نريدها أن تبقى ممثلة في لبنان. والسبب الثالث أننا نتداول مع المرجعيات القانونية المطروحة، لكوننا معنيين، وهذا لا يشكل أي انفصام أو تباعد عن أحزابنا التي نحن جزء لا يتجزأ منها، لكي لدينا رأينا الزحلاوي الذي رغبنا في نقله، وبحثنا في كل المشاريع المطروحة وأعطينا رأينا فيها ووضعناها في عهدة دولة الرئيس المؤتمن على إيصال القانون الى خواتيمه". سئل: إذا صوتت أحزابكم مع القانون الارثوذكسي، هل سيتعارض موقفكم معها؟ أجاب: "نحن ملتزمون أحزابنا وما تقرره، وبالامس عند الرئيس امين الجميل والدكتور سمير جعجع، واليوم عند الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس بري، أعطينا رأينا وناقشنا كل التفاصيل، لكن في النهاية نحن نواب ملتزمون ونتقيد بما تقرره أحزابنا". ثم استقبل بري رئيس اللجنة النيابية الفرعية لدرس قانون الانتخاب النائب روبير غانم الذي قال بعد اللقاء: "أطلعت دولة الرئيس على أجواء المناقشات والاقتراحات والافكار التي درسناها في الجلسات السابقة في اللجنة الفرعية المولجة إيجاد جامع مشترك بين كل الافرقاء الاعضاء في هذه اللجنة، وتداولت مع دولة الرئيس الذي زودني بعض أفكاره، الآلية الدستورية التي سنتبعها في ما بعد من أجل استمرار أعمال اللجان المشتركة واللجنة الفرعية، وفي هذا الاطار سأعود الى اللجنة بعد الظهر، وسنطلعكم قرابة السادسة مساء على خلاصة النتائج التي نكون قد توصلنا اليها". سئل: هل الاستمرارية هي بالوتيرة نفسها؟ أجاب: "هناك آليات دستورية وقانونية يجب أن تتبع في كل عمل نقوم به كلجنة فرعية او كلجان مشتركة أو سواها، وبالتالي هذا متروك لدولة الرئيس بري الذي يقرر في ضوء معرفته وخبرته والقانون والدستور كيف يمكن ان تجري الامر وفقا لهذه المعايير". وكانت اللجنة النيابية المصغرة قد علقت اجتماعها الصباحي على ان يستكمل مساء بانتظار لقاء رئيسهات والرئيس بري، وأشار رئيس اللجنة  النائب روبير غانم الى ان عمل اللجنة بات شبه نهائيا بعدما ستكملنا البحث في الأفكار التي رافقت طرح القانون الجديد للإنتخاب. وكانت كتلة نواب زحلة قد واصلت لقاءآتها فالتقت رئيس الحكومة السابق ورئيس كتلة نواب المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس الكتائب الرئيس امين الجميل في إطار جولاتها على القيادات السياسية والحزبية للبحث في قانون الإنتخاب العتيد. وظهر الأربعاء، استقبل السنيورة في منزله في بلس في بيروت  وفد الكتلة الذي ضم: طوني أبو خاطر، جوزيف المعلوف، عاصم عراجي، إيلي ماروني وشانت جنجنيان. واثر اللقاء، تحدث أبو خاطر باسم الكتلة قائلاً: "تشرّفنا نحن كتلة نواب زحلة بزيارة الرئيس فؤاد السنيورة هذا الصباح، ولا سيما في ظل الأجواء الملبدة والضبابية التي تهيمن على القانون الانتخابي المزمع، وقد تداولنا مع دولة الرئيس وأكدنا على الثوابت التي تجمعنا، والتي هي في أسس 14 آذار والتي نتمسك بها، وبشكل خاص ما يتعلق منها بالعيش المشترك والشراكة بين اللبنايين". وأضاف: "تمنينا على دولة الرئيس تدوير الزوايا، نوعاً ما، والسعي إلى إنشاء قانون يراعي مبدأ الشراكة بين اللبنايين والسعي إلى طمأنة الهواجس القائمة عند قسم كبير من اللبنايين، لأنه في هذه الحالة لا يمكن أن تسير الأمور كما نتمنّاها جميعاً". وكان وفد الكتلة زار ليل امس جعجع في مقره الحزبي في معراب على مدى ساعتين . واثر اللقاء تحدث باسم "الكتلة" النائب عاصم عراجي، فقال :"هذه الزيارة تأتي من ضمن جولة تقوم بها كتلة نواب زحلة على قيادات قوى 14 آذار للتوصل الى قانون انتخابي يرضي الجميع على حد سواء، ونحن نريد قانونا مبنيا على أساس صيغة العيش المشترك على مثال قضاء زحلة الذي هو صورة مصغرة عن لبنان". وردا على سؤال، أمل عراجي "ان تتوصل اللجنة النيابية المكلفة البحث في قانون الانتخاب الى قانون يحافظ على التعايش ويحقق التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع".