أفادت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم" أن أحزاب المعارضة في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان) لم يتفقوا لحدود الساعة عن موضوع الجلسة الشهرية ل 15 تموز / يوليو الجاري، والتي ستعرف حضور رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران من أجل مساءلته عن السياسات العامة ومنجزات الحكومة.    وأكد المصدر نفسه أن كل فريق من الفرق المشكلة لأحزاب المعارضة في مجلس المستشارين متشبث بمحور معين من أجل اعتماده كمحور رئيس للمساءلة، وهو الأمر الذي أزعج رئاسة الحكومة، بخاصة أن جلسة المساءلة الشهرية تستدعي التحضير القبلي لموضوع المساءلة.    ويمثل رئيس الحكومة المغربية مرة كل شهر أمام أعضاء البرلمان المغربي بمجلسيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، والذي ينص عليه الفصل 100 من الدستور المغربي، من أجل الدفاع عن الحصيلة الحكومية لحكومته.    وفي سياق متصل لم تتوصل فرق المعارضة في البرلمان والحكومة بشأن صيغة توافقية بخصوص القانون الداخلي للبرلمان، بخاصة فيما يتعلق باقتسام التوقيت بين المعارضة والأغلبية البرلمانية ورئيس الحكومة، أثناء جلسات المساءلة الشهرية، حيث تقترح الحكومة أن يتم تقسيم التوقيت إلى ثلاثة أقسام، ثلث لتدخلات أحزاب المعارضة، وثلث لتدخلات أحزاب الأغلبية البرلمانية، وثلث لرئيس الحكومة، بينما تقترح أحزاب المعارضة تقسيم الهامش الزمني إلى قسمين، قسم يخصص لتدخلات أحزاب المعارضة، والنصف الآخر تقتسمه الأغلبية البرلمانية ورئيس الحكومة.