قضت المحكمة الإدارية في صنعاء، الاثنين، ببطلان قرار مجلس الشورى اليمني بشأن الأسماء الـ30 التي كان رشحها، الشهر المنصرم، للبرلمان ليختار من بينهم 11 شخصاً لشغل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.    وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت، برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة، بعدم مشروعية القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الشورى برقم (61) المؤرخ في 20 نيسان/أبريل الماضي والمتضمن اختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.    وكان قرار مجلس الشورى اليمني، والذي يعين أعضاؤه من قبل رئيس البلاد، بخصوص ترشيحه 30 شخصاً لعضوية هيئة مكافحة الفساد أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية اليمنية، التي اعتبرت القرار مخالفاً لروح المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب، حسب قولها، التوافق المسبق على الأسماء المعينة في المناصب الحكومية من قبل الأطراف السياسية المنخرطة في العملية الانتقالية، قبل أن يلجأ عدد منهم لرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.    وفي حين كان مجلس النواب اليمني(البرلمان) قرر عدم النظر في الأسماء التي رشحها له مجلس الشورى، حتى تبت المحكمة الإدارية في الدعوى المرفوعة ضد قرار الترشيح، أكد نائب برلماني لـ"العرب اليوم" عقب صدور الحكم القضائي مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن البرلمان سيلتزم بما نص عليه حكم المحكمة، متوقعاً أنه سيطلب من مجلس الشورى إعادة النظر في إجراءات الترشيح طبقاً للمعايير التي حددها القانون، وفي سياق التوافق الوطني.