أكدت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم"، أن فرق الغالبية في البرلمان المغربي اتفقت على تخصيص سؤالها لموضوع التدابير الحكومية لمواجهة الإشكالات المطروحة في العالم القروي، وذلك في الجلسة الشهرية لمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، التي تُعقد تطبيقًا للمادة 100 من الدستور المغربي، الاثنين المقبل. في حين لم تحدد بعض فرق المعارضة موضوع سؤالها لرئيس الحكومة. وأكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، في تصريحات سابقة، أن حكومته تضع كل ما يتعلق بالمجال القروي ضمن أولوياتها، وهو ما انعكس حسب بعض المهتمين على عدد من الإجراءات، التي حملها القانون المالي لسنة 2013. وأكدت المصادر ذاتها، أنه من المنتظر أن تحتل الخدمات الاجتماعية خاصة الصحية والتعليمية المقدمة لسكان العالم القروي، حيزًا من جواب رئيس الحكومة وتعقيبات الفرق النيابية، نظرًا للضعف المسجَّل في هذه الخدمات وتصاعد الاحتجاجات ضدها في عدد من المناطق القروية المغربية.