أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية في مصر، الخميس، بإجماع الآراء، قرارها بالتنحي عن نظر الطعن المقدم من المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة  الفريق أحمد شفيق، على قرار إعلان فوز المرشح محمد مرسي عن حزب "الحرية والعدالة"، وذلك لاستشعار اللجنة الحرج، مع إعادة المرافعة مرة أخرى أمام اللجنة بتشكيلها الجديد. وقال الأمين العام للجنة الرئاسية المستشار عبدالعزيز سلمان، في بيان صحافي، "إن اللجنة بدأت النظر في طعن الفريق شفيق على القرار الصادر من اللجنة للعليا لانتخابات بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي، رئيسًا للجمهورية، وبعد سماع مرافعة الدفاع حجزت القرار للمداولة والحكم، إلا أن وفاة شقيق رئيس اللجنة المستشار ماهر البحيري، أجّل المداولة لجلسة الخميس، وأن اللجنة اجتمعت ومداولة في ما بينها الطعن، وقررت بإجماع الآراء التنحي عن نظره لاستشعارها الحرج، وقررت إعادة المرافعة في نظر الطعن في جلسة أخرى أمام التشكيل الجديد للجنة الرئاسية الذي سيتم إعادة تشكيلها في الأول من تموز/يوليو. وأكد المستشار سالمان، أن "سبب قرار اللجنة صباح الخميس بالتنحي عن نظر الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق على نتيجة الانتخابات الرئاسية، هو خطاب الرئيس محمد مرسي، الأربعاء، في قاعة المؤتمرات، والذي تعرض فيه لأعمال اللجنة، وقد رأت فيه أن هذا الكلام قد يحمل شبهة التدخل في عملها، ففضلت التنحي عن نظر الطعن". يُذكر أن شوقي السيد محامي الفريق شفيق قد أدى مرافعته أمام اللجنة، والتي أكد فيها أن اللجنة لم تنتظر التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيقات في البلاغات التي شابت العملية الانتخابية من جرائم تزوير وترويع اللجان.