قرر المكتب التنفيذى لحزب "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" التونسي، الأربعاء، تجميد نشاطه السياسي، في ظل تواصل تجميد رئيس الحزب محمد الهاشمي الحامدي نشاطه السياسي، الذي أعلن عنه، الإثنين. وأعرب المكتب التنفيذى لـ "العريضة الشعبية"، في بيان أصدره، مساء الأربعاء، عن تضامنه المطلق مع رئيس الحزب، ورفضه ما يتعرض إليه من إقصاء سياسي وإعلامي ممنهج. وقرر المعارض التونسي ورئيس "العريضة الشعبية" الهاشمي الحامدي، تجميد  نشاطه السياسي لأجل ظرفي، مطالبًا بتعجيل النظر في القضايا المرفوعة ضد نواب التأسيسي المستقيلين من حزبه، والمنضميين إلى أحزاب أخرى. ويتهم حزب العريضة الشعبية غالب القوى السياسية في البلاد، معارضة وحكومة، بالتمييز العنصري وإقصائه و"تحقير" حزبه، الذي حل ثانيًا في انتخابات المجلس التاسيسي، في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، ورغم ذلك فإن غالب القوى السياسية ترفض التعامل معه، أو الدخول معه في تحالف سياسي أو انتخابي. وبعد فوز تيار العريضة بـ26 مقعدًا في المجلس التأسيسي تقلّص عدد نوابه، بفعل انشقاق ما لا يقل عن 11 نائبًا انضمّ بعضهم إلى أحزاب أخرى، على غرار حزب "نداء تونس"، وقد اتهم عدد من المستقيلين زعيم الحزب الهاشمي الحامدي بالاستبداد بالرأي، في حين عبر آخرون عن رفضهم البقاء تحت راية حزب يخشى زعيمه العودة إلى بلاده، ومصافحة الشعب الذي انتخبه، ويصر على إدارة حزبه اعتمادًا على وسائل الاتصال الحديثة، من مقر سكناه في لندن. وقد رفع حزب "العريضة الشعبيّة" دعوى قضائيّة ضدّ النوّاب المنشقّين، بتهمة خيانة مؤتمن، للمطالبة بسحب العضوية منهم، وتعويضهم بنواب آخرين، فيما انتقد أمينه العام حضري المعمودي، ما أطلق عليه "سياحة النواب بين الأحزاب"، واصفًا ذلك بالخيانة. يذكر أن الكثير من الأحزاب التونسية عانت من ظاهرة استقالات نوابها في التأسيسي، التي طالت مكونات ائتلاف الترويكا الحاكم، وخاصة حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات" الذي يساند سحب عضوية النواب المستقيلين عن أحزابهم الأصلية، التي تمكنوا بفضلها واعتمادًا على برامجها، من نيل ثقة الناخب التونسي، والوصول إلى المجلس التأسيسي، أعلى سلطة تشريعية وقانونية في البلاد.