أصدرت المحكمة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة شرق البلاد، الخميس، حكمًا بالسجن 3 سنوات حبسًا نافذًا في حق والي ولاية الطارف السابق جيلالي عرعار، بالإضافة إلى مدير تنفيذي وموظفين في قطاع التربية وبعض الشركات الخاصة. والتمست النيابة العمومية تسليط عقوبة ما بين 5 و10 سنوات سجنًا في حق المتورطين في صفقات عمومية مخالفة للتشريع، وفصلت المحكمة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة الخميس، في القضية التي أثارت الرأي العام بحكم أن المسؤول التنفيذي لولاية الطارف الأسبق كان من بين المتورطين فيها، إلى جانب مدير السكن والتجهيزات العمومية، موظفين في مديرية التربية وبعض الشركات المختصة في التمويل بالتجهيزات، إذ صادقت على الحكم المستأنف من طرف المتهمين والنيابة والقاضي بإدانتهم بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وتبرئة ذمة مسؤول المخزن (ع. ن) من التهمة المنسوبة إليه، هؤلاء كانوا قد تمت متابعتها بتهمة التواطؤ مع الغير، باتخاذ إجراءات مخالفة للقانون، والتحيز لصالح الغير، وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، والاستفادة من تأثير أعوان الجماعة المحلية والهيئات العمومية، وجاء الحكم بعد أن التمس ممثل الحق العمومي تسليط عقوبة ما بين 5 إلى 10 سنوات سجنًا في حقهم