كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية، الخميس، أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في قانون العقوبات في جزئه الخاص بالعقوبات المطبقة على مرتكبي جرم اختطاف الأطفال. وأوضح ولد قابلية أثناء جلسة علنية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، خصصّت للرد على الأسئلة الشفوية، أن "إعادة النظر في هذا القانون ستتم بموجب تقرير ستتقدم به وزارة العدل الأسبوع المقبل"، مشددًا على أن "العمل لا يزال مستمرًا، حتى وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري". وعلى هامش هذه الجلسة العلنية، و في تصريح للصحافة، أكد ولد قابلية أن "وقف تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر ليس مدرجًا في القانون، وإنما هو قرار سياسي، والعودة إلى تنفيذ هذا الحكم تحتاج إلى قرار سياسي"، وقال أن "حكم الإعدام موجود في القانون، وربما يقتضي الأمر توسيع هذا الحكم إلى حالات أخرى". و أبرز ممثل الحكومة أنه أصبح من "الضروري تجنيد الأطراف كافة، إلى جانب مصالح الأمن، لوضع خطط فعالة في حيز التنفيذ، بغية حماية الأطفال، وقمع هذه الجريمة الشنعاء". وأوضح الوزير عن حالات اختطاف الأطفال، وإبعاد وتحويل القُصَّر المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني خلال 2012، قائلاً أن "عددها بلغ 204 حالة، من بينهم 170 فتاة، مقابل 221 حالة في 2011، من بينهم 169 فتاة، وسجلت مصالح الشرطة قرابة 30 حالة اختطاف، منذ مطلع العام الجاري، والتي نجم عنها مقتل 4 منهم"، مؤكدًا أن التحليل المعملي لهذه الحالات يبرز أن "غالبيتها تتم بدافع الاعتداء الجنسي من طرف شواذ، وأصحاب سوابق إجرامية، وفي حالات قليلة أخرى، نتيجة نزاع عائلي، أو لدافع الانتقام، أو الأخذ بالثأر، أو طلب الفدية، وقد تم حل حالات الاختطاف هذه من قِبل مصالح الأمن، في وقت قياسي، بنسبة 90%".