ارسلت الجزائر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إيجاد الحلول لملف تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، وتنتظر قرارًا إيجابيًا، مشددة على ضرورة ضبط القضية لأنها تشكل مصدر حياة للجماعات المسلحة. وأوضح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، خلال الندوة التي نشطها عقب اختتام أعمال الدورة الـ 15لوزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، أن بلاده وجّهت مراسلة إلى مجلس الأمن في هذا الشأن، وأن المجلس سيتخذ قرارًا رسميًا في القضية وينتظر الإفراج عنه لاحقًا، وأن هناك إجماعًا من طرف غالبية دول العالم لمنع منح الفدية للجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن "السلطات الليبية لم يسبق لها وأن قدمت يد المساعدة للجماعات الإرهابية، وأن الأسلحة التي تحصلت عليها الأخيرة، كانت لسبب حالة اللاأمن واللاستقرار التي أعقبت فترة سقوط النظام". وجدد ولد قابلية عزم الجزائر ودول الجوار، مواجهة الوضع، مؤكدًا وجود مجهودات كبيرة تبذلها السلطات الأمنية الجزائرية ونظيرتها الليبية بخاصة، على مستوى المنطقة الحدودية غدامس، من أجل التصدي للعناصر الإرهابية وعدم التفاوض معها مهما كان الحال، مضيفًا أن "كل إرهابي يعبر الحدود مخيّر بين رفع الأيدي وتسليم نفسه أو القتل". وأعلن الوزير الجزائري، عن إحصاء الجزائر لـ30 ألف لاجئ على مستوى الحدود، مؤكدًا أن تواجدهم "ظرفي"، وسيعودون إلى بلدانهم فور تحسن الأوضاع. وأكد الوزير الليبي، عاشور شوايل، في هذا الشأن، أن الحدود الجزائرية الليبية مضبوطة بنسبة كبيرة، وأن الطيران الليبي قد تلقّى تعليمات بقصف التحركات الإرهابية كافة، مشيرًا على صعيد آخر إلى وجود اتصال مستمر بين سلطات البلدين من أجل تسلّم المحبوسين الليبيين المتواجدين في الجزائر