عمان ـ إيمان أبوقاعود
عادت حركة "الإخوان المسلمين" والحراكات الشعبية إلى الشوارع في الأردن، الجمعة، في تظاهرات سلمية، مطالبة بالإصلاح وبقانون انتخاب جديد، وتعديل الدستور وبإسقاط حكومة عبدالله النسور، كما شككت هذه الحراكات في شرعية مجلس النواب، وانتقدت المشاورات التي يجريها رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز النسور مع الكتل البرلمانية لاختيار رئيس وزراء الأردن القادم. ورددت الفعالية المركزية التي انطلقت من الجامع الحسيني في العاصمة عمّان، ودعا إليها "الإخوان المسلمين"، (لا انتخابات ولا نواب مسلسل قاعد بنعاد) بمعنى رفضها للانتخابات النيابية التي جرت في 23 كانون الثاني/يناير، والتشكيك في نزاهتها، بعد مقاطعة "الإخوان" وبعض الحراكات الشعبية. وتعتبر مسيرات الجمعة هي الأولى بعد الانتخابات النيابية الأخيرة, وشهدت في مختلف محافظات المملكة هدوءًا نسبيًا، بإستثناء محافظة اربد التي جرى فيها احتكاك محدود بين مجموعة مناوئة للمعارضة تطلق على نفسها "الموالاة"، فيما تتزامن هذه المسيرات مع مشاورات رئيس مجلس النواب فايز الطراونة مع الكتل النيابية لاختيار رئيس وزراء. جدير بالذكر أن الأردن يشهد حراكًا شعبيًا منذ أكثر من عامين، تتركز مطالبه على الإصلاح وتعديل الدستور