هدد حزب "الاستقلال" المغربي، برفع دعوة قضائية ضد القيادي في حزب "العدالة والتنمية" عبدالله بوانو، الذي يتولى رئاسة حزبه في مجلس النواب، على إثر اتهامه لمستشار جماعي في بلدية أصيلة، بالاتجار الدولي في المخدرات، واتهامه كذلك زعيم الاستقلاليين حميد شباط بحمايته والتدخل في قرارات القضاء. وقال بوانو، في مهرجان خطابي نشطه في مدينة أصيلة، أن الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط قام بالضغط على القضاء من أجل تبرئة ابنه نوفل والمستشار الجماعي لمجلس مدينة أصيلة من التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة أساسًا بالاتجار الدولي في المخدرات، فبعدما قضت المحكمة الابتدائية بإدانة ابنه بثلاث سنوات سجنًا نافذًا، برأته محكمة الاستئناف من كل التهم المنسوبة إليه. وأكد القيادي الآخر في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عبدالعزيز أفتاتي، أن "شباط راكم ثروته على ظهر الكادحين، وبالتالي من الواجب اليوم أن يُسأل من أين راكمها وكيف، وأن ليس من حقه أن يطالب المغاربة بوزن قنينة غاز البوتان قبل أن نزن الثروة التي راكمها هو"، مضيفًا أن "الثروة التي راكمها شباط لا يمكن الحصول عليها في الوضع الطبيعي، فهم يعتبرون البلاد ضيعة من حقهم، أن يفعلوا فيها ما شاؤوا، وهؤلاء الذين يشوشون على الحكومة هم من يقفون ضد تنظيم الانتخابات المحلية، كما ضمنوا ذلك في مذكرتهم، لأنهم لا يريدون أن يحصل (العدالة والتنمية) على رئاسة الجماعات التي تعتبر أساسية للحكومة كي تتدخل في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية". ودافع أفتاتي عن حصيلة حزبه الحكومية، قائلاً "إنهم عازمون على مواصلة الإصلاح وإنجاح التجربة، رغم كل الصعاب، ومحاولات التشويش"، معتبرًا أن "الأزمة التي يعيشها المغرب اليوم تتحمل مسؤوليتها الحكومات السابقة، التي قامت بربط الاقتصاد المغربي بالخارج، ودغدغة عواطف الشعب من خلال دعم التصدير للحصول على العملة الصعبة". وجاء هذا الكلام بعدما اتهم شباط حكومة عبدالإله بنكيران بخفض وزن قنينة غاز البوتان، بعد خجلها من رفع سعرها، لأنها ثتقل كاهل صندوق المقاصة (موازنة الأسعار)، بحيث أن الدولة تدعم كل قنينة غاز بـ 100 درهم (12.5 دولار)، فلجأت إلى خفض وزنها من دون إخبار المواطنين، لتقليص الدعم في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها.