كشفت مصادر إعلامية مغربية الجمعة ، عن أن " قرار الحسم في التعديل الحكومي سيتم في نيسان/أبريل المقبل، بعد مشاورات مسبقة مع القصر الملكي، وأن التعديل لن يرتبط باستبدال أسماء بعينها بأخرى أو استجابة لرغبة أحد الأطراف، وإنما الغاية منه، هو إعطاء دينامية وانطلاقة ثانية لحكومة عبد الإله بنكيران". وأضافت المصادر نفسها أن "التعديل الحكومي مرتبط بالأجندة التشريعية وبانتهاء سكرتارية الائتلاف من وضع مقترحاتها المستعجلة والتوافق عليها". وأكد مصدر من حزب الاستقلال لــ" العرب اليوم" تعليقًا على التسريبات الإعلامية بخصوص الحسم في التعديل الحكومي، أن "الحزب يناقش التعديل الحكومي مع باقي أحزاب الائتلاف في شموليته"، موضحًا أن "الأمر لن يتأخر، فهو يبدأ من ميثاق الغالبية وكيفية تعديله، وإعداد ميثاق في مستوى المرحلة لتجاوز العقبات كله، ومعالجة الملفات الشائكة كلها التي ينبغي دراستها، بل ووضعها رهن حوار وطني وقضية التعديل الحكومي، ليست مرتبطة بأشخاص وهي قضية حكومة برمتها". وأضاف المصدر نفسه أنه "ستكون هناك مشاورات فيما يخص التعديل الحكومي وطريقته والأشخاص المناسبين أيضًا، وأن يكون هناك نوع من التقييم بالنسبة لأداء كل وزير من الوزراء، حتى يكون هناك تعديل حقيقي من شأنه الرقي بالأداء الحكومي وتسريع وتيرته والإتيان بالبدائل". وأشار المصدر نفسه إلى" أن المغرب في حاجة ماسة إلى كفاءات قادرة على إخراج المغرب من المرحلة الدقيقة التي يعيشها، لاسيما في الجانب المتعلق بالاحتقان الاجتماعي والاقتصاد الوطني".