نجحت أجهزة الأمن اللبناني في اعتقال المدعو حسين الحجيري المطلوب في قضايا عدة إثر قيامه بالاعتداء على القوى الأمنية ومواطنين لبنانيين وأجانب، وهنّأ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان القوى الأمنية على مجهوداتها داعيا إلى سرعة العمل على توقيف المطلوبين جميعهم في الاعتداء على القوى الأمنية في منطقتي عرسال والبداوي. وجاءت تهنئة سليمان بعد ساعات قليلة على إصدار العلاقات العامة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً جاء فيه "على إثر عملية خطف الإستونيين السبعة في منطقة البقاع بتاريخ 23  آذار/مارس 2011، وبنتيجة التحقيقات التي أجريت من قبل شعبة المعلومات والتي أفضت إلى توقيف معظم المتورطين في عملية الخطف، تم التوصل إلى تحديد الرأس المدبر للعملية اللبناني (ح. أ. ح. – مواليد عام 1983) حيث ثبت ترؤسه للمجموعة التي أعطت الأوامر بالتنفيذ بإيعاز من أحد كوادر تنظيم القاعدة في العراق وقيامه باحتجاز المخطوفين في أماكن عدة في جرود بلدة عرسال وإعطائه الأوامر بتنفيذ عمليات خطف أجانب أخرى لا سيما بعد إطلاق الإستونيين السبعة لقاء فدية مالية كبيرة. وتم رصد المذكور في بلدة عرسال بتاريخ 10 أيلول /سبتمبر 2011 ولدى قيام قوة من شعبة المعلومات بمحاولة توقيفه عمد إلى إطلاق النار وتمكن من الفرار وانتقل إلى داخل الأراضي السورية بعد إصابته بجروح. وبتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2011 وفي منطقة البقاع الأوسط محلة جلالا، وبإيعاز منه، تعرضت دورية تابعة لشعبة المعلومات لكمين مسلح من قبل المجموعة التابعة لـ (ح. ح.) نتج عنه استشهاد الرقيب الأول الياس نصر الله وإصابة رقيب آخر بجروح. وبالمتابعة المستمرة لنشاطه توفرت معلومات مؤكدة مفادها تورطه في خطف ثلاثة صحافيين أجانب يعملون في محطة بي بي سي ونقلهم إلى سورية وإخلاء سبيلهم لاحقا إضافة إلى توفر معطيات مؤكدة عن تورطه المباشر في عملية خطف شخص من آل جعفر ما أدى إلى حصول عمليات خطف وخطف مضاد بين أهالي بلدة عرسال وآل جعفر. وبالرصد الميداني والتقني والاستعلام المكثف الذي قامت به شعبة المعلومات على مدى أكثر من عام ونصف وبصورة سرية للغاية تم رصد (ح .ح.) داخل الأراضي اللبنانية مرات عدة دون التمكن من توقيفه .  إلى أن تم رصد المذكور بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2013  في منطقة جبلية بالقرب من بلدة رأس بعلبك وبالتنسيق مع القضاء المختص نفذت قوة خاصة من شعبة المعلومات عملية أمنية خاطفة تم بنتيجتها توقيف المدعو (ح. ح) دون وقوع أي إصابات جسدية أو مادية. ولازالت التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص".