أعلن المحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة لحقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية ، الأربعاء، أنه سيتم " الإفراج المشروط أو العفو الملكي" على الفتى الرياضي الجزائري، إسلام خوالد المعتقل حاليا بالمغرب بتهمة الإعتداء على قاصر مغربي. وتزامن ذلك مع قيام السلطات السورية بالإفراج ، عن الرعايا الجزائريين الثلاثة الذين اُعتقلوا السبت الماضي في أحد فنادق العاصمة السورية دمشق بسبب حيازتهم مبلغا ماليا يقدر بـ192 ألف يورو بعد إشتباه الأمن السوري في توجيه هذه الأموال لدعم المعارضة. وقال قسنطيني في تصريح صحفي، على هامش زيارة المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية - الفرنسية لمجمع الصناعات الغذائية "سيم"، أنه في "حالة ما إذا أصبح الحكم نهائيا ولم يطعن والد الشاب الجزائري إسلام في الحكم بعد مرور ثلاثة أشهر، سنقوم  بطلب الإفراج المشروط طبقا لما ينص عليه القانون الوضعي المغربي". وأضاف المحامي قسنطيني أنه في حالة رفض الإفراج المشروط "يمكن لنا بموافقة أب الشاب خوالد طلب العفو الملكي"، معتبرا أن ذلك "هو الحل الأخير وأن الأمل كبير في الموافقة عليه". وكانت اللجنة الجنائية لدى محكمة الاستئناف في مدينة أغادير المغربية قد أيدت الاثنين الماضي، الحكم الأولى الصادر في حق الرياضي الجزائري الشاب خوالد إسلام بتسليط عقوبة سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 400.000 درهم كتعويض عن الضرر. وتعود حيثيات قضية الطفل الجزائري إسلام خوالد، عندما سافر برفقة المنتخب الجزائري للألعاب الشراعية إلى المغرب للمشاركة في دورة أغادير الشراعية في الفترة ما بين 10 - 15 شباط/فبراير الماضي، كونه بطلاً أفريقياً ورياضياً في المنتخب الوطني، وبتاريخ 11 شباط /فبراير اُحتجز إسلام بتهمة إعتدائه على رياضي مغربي يشارك في الدورة نفسها. وكانت المحكمة الابتدائية لأغادير قد سلطت قبل قرابة شهرين، حكماً بالسجن عاماً نافذاً في حق الطفل الجزائري، فيما عبرت الجزائر عن أسفها "الشديد" لقرار اللجنة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير المغربية بتثبيت إدانة الرياضي الجزائري الشاب خوالد إسلام وتسليط عليه عقوبة السجن النافذ لمدة سنة مع التغريم بـ 400.000 درهم.