أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الإثنين، رسميًا رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة لتنهي بذلك الجدل الذي أُثير بشأن وجود صفقة تهدف لاسترضاء الجماعة التي قاطعت عبر ذراعها السياسي "حزب جبهة العمل الإسلامي" الانتخابات النيابية التي أجريت في 23 كانون الثاني/يناير الماضي. وقال نائب المراقب العام للجماعة زكي بني أرشيد في تصريح خاص إلى "العرب اليوم" ان الحركة الإسلامية ستقاطع أيضا مجلس الأعيان "الذي يعنيه الملك" وجميع المؤسسات الرسمية. وطالب زكي بني أرشيد بنهج إصلاحي حقيقي معتبرًا أنَّ رهان الحكومة على مشاركة الحركة الإسلامية في المؤسسات رهان أثبت فشله فيما دعا إلى فهم قواعد اللعبة السياسية الجديدة، والتوجُّه لتحقيق المطالب الإصلاحية التي أرادها الشعب، معلنًا مواصلة الاحتجاجات الشعبية السلمية على السياسيات الرسمية. وتزامنت تصريحات بني إرشيد مع تصريحات مماثلة ادلى بها المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين فى الاردن همام سعيد وقوله إن المشاركة في الحكومة تتعارض مع التزامات الجماعة، مضيفًا في   تصريح صحافي بث على الموقع الرسمي للجماعة "ما يجري من حديث جانبي بشأن تشكيل حكومات يشارك فيها الإخوان المسلمون هو خارج سياق ما التزمت به الجماعة لشعبها بأن يكون الطريق إلى أيّ حكومة من خلال تحقيق إصلاحات تجعل الشعب صاحب السلطة". يشار إلى أنَّ مطالب الحركة الإسلامية تتمثل في توفير قانون انتخاب ديمقراطي وإجراء إصلاحات دستورية، وحكومة برلمانية منتخبة والفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء وإنشاء محكمة دستورية وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية ومكافحة الفساد بجدية وفاعلية.