أحال النائب العام المستشار هشام بركات ، عضوين بجهاز الموساد الإسرائيلي (هاربين) ومصري (محبوس) إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لاتهامهم بالتخابر لصالح إسرائيل. وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إن المتهم المصري في القضية عمره، 39 عامًا، ويعمل مديرًا لشركة خدمات ملاحية في بورسعيد، وسعى للتخابر مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، وذلك مقابل أخذ مبالغ مالية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية مقابل عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، وكذلك السعي لدى المخابرات السورية و"حزب الله" اللبناني والمخابرات الإيرانية لتقديم معلومات لهم. وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها النائب العام المساعد، المستشار مصطفى سليمان، والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار تامر الفرجاني، عن سعي وتخابر المتهم الأول مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد وذلك مقابل مبالغ مالية حيث أنه سعى للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية خلال النصف الأخير من عام 2011 وذلك من خلال الدخول على مواقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية وإرسال رسائل عليها وترك بياناته وعنوان بريده الإليكتروني ورقم هاتفه مدعيًا أن لديه معلومات هامة وسرية محل اهتمامهم. وذكرت التحقيقات، أنه تم الاتصال بالمتهم من قبل عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية، واتفقوا معه على مقابلته في مقر السفارة الإسرائيلية في تايلند، خلال آذار/مارس 2012، وتقابل مع عنصر المخابرات الإسرائيلية المتهم الثاني "بنيامين شاؤول"، ويدعى حركيًا "منصور"، وطبقاً للاتفاق فيما بينهما وبترتيب من قبل المخابرات الإسرائيلية، أدلى له المتهم المصري بمعلومات عن ميناء بورسعيد وأسلوب العمل فيه ومعلومات أخرى عن القوات البحرية المصرية الموجودة في بورسعيد وحصل المذكور من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادي نظير تلك المعلومات. وأكملت التحقيقات أن المتهم تم تدريبه على أسلوب التشفير والاتصال، وتم تكليفه بجمع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة فيه، ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التي تعبر "قناة السويس" ورصد أي حاويات مشكوك في داخلها سلاح ومعدات عسكرية أو مواد خطيرة، وأنه استمر عقب عودته للبلاد في الاتصال ومراسلة المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بالبيانات والمعلومات محل التكليفات الصادرة إليه بشأن ميناء بورسعيد وعن قيادات ومسؤولين في الميناء. وذلك من خلال تشفير تلك المعلومات ثم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني ثم حذف الرسالة عقب الإرسال مباشرة وذلك طبقًا لما تدرب عليه من قبل المخابرات الإسرائيلية. وأكدت التحقيقات أيضًا أن المتهم المصري تقابل مع الإسرائيليين مرة ثانية في الفلبين خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2102 وتردد على السفارة الإسرائيلية هناك عدة مرات وأبلغ المتهمين الإسرائيليين بمعلومات عن القوات البحرية المصرية داخل الميناء، ومعلومات عن الأجهزة الأمينة، وبعض المسؤولين، وأرقام هواتفهم، ومعلومات عن سفن عبرت "قناة السويس" محملة بالأسلحة والمعدات عسكرية. وأوضحت التحقيقات أن المتهم أمد المتهمين الإسرائيليين بمعلومات عن شحنة أسلحة تم ضبطها في بورسعيد، كما تبين أن المتهم المصري سعى للتعاون مع أكثر من جهاز مخابرات منها السورية والإيرانية واللبنانية. وأسفر ذلك عن تحصيل أدلة كاملة وألقي القبض على المتهم وتفتيش مقر عمله والتحفظ على أجهزة التواصل فيما بينه وبين عناصر الموساد وبمجرد إلقاء القبض عليه، اعترف أنه جاسوس لصالح إسرائيل. وأشارت تحريات المخابرات العامة المصرية، أن المتهم بعد إدلائه بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري إلى المخابرات الإسرائيلية تقدم ببلاغ منقوص إلى المخابرات الحربية في بورسعيد بدافع تأمين نفسه، وتم التنبيه عليه بقطع العلاقة مع عناصر المخابرات الإسرائيلية والمتعاونين معها إلا أنه لم يمتثل لذلك.