كان مقدرا لفيلم "فيلا توما"عن محنة الفلسطينيين الذين يعيشون بالضفة الغربية المحتلة، والممول بأموال إسرائيلية، أن يكون مثالا نادرا لوجود إمكانية للتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة.

ولكن قبل العرض الأول للفيلم في مهرجان البندقية السينمائي في وقت لاحق هذا الأسبوع، ادّعت مخرجة الفيلم، سهى عراف، أنها حاليا في "القائمة السوداء" للسلطات الإسرائيلية، ويبدو أنهم طالبوها برد مبلغ 380 ألف دولار، لأنها قدمت الفيلم باعتباره فيلما فلسطينيا.

وتركز دراما الفيلم على ثلاثة شقيقات من الطبقة الأرستقراطية في رام الله، يكافحن للتكيف مع الحياة في ظل الاحتلال، وقال المخرجة لجريدة الاندبندنت أنها قدمت الفيلم منذ فترة طويلة قبل بدء الصراع الأخير في غزة.

وأوضحت المخرجة التي تنتمي لعرب إسرائيل أنها كانت تهدف دائما إلى تقديم الفيلم على أنه فلسطيني، بحجة أنها من دافعي الضرائب في إسرائيل، وكان من حقها أن تطلب من صندوق إسرائيل للأفلام الحصول على دعم لفيلمها، واختيار كيفية الطريقة التي ستقدمه بها.

إلا أن ليمور ليفنات وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي دعى السيدة عراف لإعادة الأموال التي استخدمتها في صناعة الفيلم، بدعم من بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، وادعت السيدة عراف أنها الآن متهمة بـ "سرقة" المال، قائلة : "أنا فنانة، والآن أصبحت مجرمة، الحرب في غزة جعلت الجميع في حالة جنون، إنهم يبحثون الآن عن هدف، وأنا هدف سهل بالنسبة لهم، إنهم يدمرون مستقبلي المهني، ووضعوني في القائمة السوداء".

المفارقة هي أن فيلم "فيلا توما" لم يكن القصد منه الدراما السياسية، وكانت نية السيدة عراف هي عدم تصوير الممثلات في الفيلم باعتبارهن بطلات أو ضحايا، ولكنها كانت تريد تصويرهن ببساطة ليظهروا من الناس العاديين.

وقالت عراف أنها في حيرة من رد الفعل الإسرائيلي على الفيلم، وأن "الفيلم كله من الكلمة الأولى حتى النهاية باللغة العربية، جميع الممثلات فلسطينيات. القصة نفسها تجري في رام الله، كيف يريدون مني أن أقدم الفيلم على أنه فيلم إسرائيلي؟ أنا لا أفهم، هذا الأمر لا معنى له".

ومنذ ذلك الحين لم يتم إدراج الفيلم على أنه إسرائيلي ولا فلسطيني، لكن كاتريل شوري، المدير التنفيذي لصندوق إسرائيل للأفلام، وقف بجانب السيدة عراف، وقال أن لها الحق في الحصول على المال.